أكد الدكتور وزير المالية المصري، محمد معيط أن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف معيط إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.
وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
