الطبوبي يوجّه رسالة لرئيسة الحكومة
الطبوبي يوجّه رسالة لرئيسة الحكومة
عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في رسالة وجّهها يوم أمس الاثنين، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عن "رفضه للمنشور عدد 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم ارتياحه لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضة الجماعية".
وأوضح الاتحاد في الرسالة التي أمضاها الأمين العام، نور الدين الطبوبي، أن التفاوض "حقّ صنّفته منظّمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كانت تونس في مقدّمة الدول التي التزمت باحترامها وتكريسها عبر مصادقتها على كلّ الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلّقة بتلك المبادئ والحقوق وخاصة الاتفاقيات رقم 89 بشأن حقّ التنظيم والمفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية و151 بشأن التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز".
وأشار الاتحاد إلى أنّ الاتفاقيات الدولية " ترتقي إلى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور وأن المنشور المشار إليه قد تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكا واضحا لحقّ منظوريه في التفاوض الحرّ والطوعي الذي يعتبر سليل الحقّ النقابي الذي يضمنه دستور الدولة في الفصل 36 منه، حيث أنّ جملة التقييدات التي يفرضها المنشور على الأطراف التقليدية في الحوار والمفاوضة الجماعية المتمثّلة في الوزراء وكتّاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية يعدّ خنقا لحقّ التفاوض وإهدارا لكلّ فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي."
وأضاف الاتحاد في رسالته "أن المنشور في صورة العمل به سيكون سببا في" إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وهو ما لا يتماشى مع توجّهات واختيارات المنظمة الشغيلة القائمة على إعلاء قيمة الحوار الذي يحظى فيها بأولوية مطلقة لتحقيق أهدافها."
وطلب الاتحاد من رئيسة الحكومة "سحب المنشور المذكور"، مؤكدا "تمسّك النقابيين الثابت في الدفاع عن الحقّ النقابي والحقّ في التفاوض الحرّ والطوعي لجميع الأعوان العموميين وعموم الأجراء".
كما عبّر عن "تمسّك النقابيين بتنفيذ وتطبيق كلّ الاتفاقات التي أبرمت في السابق أو التي ستبرم في المستقبل مع نقابات الاتحاد."
