كشف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح الاثنين أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية تشكل "قوة قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الشهر الماضي، مشيرا إلى أن إجراءها في 24 كانون الثاني/يناير كما اقترح سابقا يفترض زوال هذه الأسباب.

وذكر أن إجراء الاقتراع الرئاسي في 24 كانون الثاني/يناير، وهو موعد كانت اقترحته المفوضية ويحتاج إلى أن يتم إقراره في البرلمان، يشترط فيه "زوال الظرف أو القوة القاهرة".

ونصحت بالبرلمان الليبي الأسبوع الماضي بعدم تحديد تاريخ للانتخابات لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.

وأوضح أن "عدد الطعون بلغ 26 طعنا في 24 ساعة من فتح باب الطعن في قرارات استبعاد مرشحين، وعدد المرشحين الكبير ناهز المئة، وكلها عوامل تستدعي عملية تدقيق في ملفاتهم ووقتا أطول من المخصص". وأشار إلى أن القضاء لم ينظر في موضوع استبعاد مرشحين.

وقال السايح في إحاطة أمام مجلس النواب، إن أسبابا قضائية وأمنية وسياسية جعلت إجراء الاقتراع في موعده متعذرا، وانتهت "بإعلان القوة القاهرة وعدم القدرة على نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية".

وتحدث عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتاً أطول لفحصها ومراجعتها.

وأكد في هذا الصدد "هناك عمليات مكشوفة لتزوير توقيعات تزكية المرشحين، وهناك تزوير مستتر يحتاج وقتا طويلا للتحقق منه والتدقيق فيه"، مضيفا "لو منحنا بعض الوقت لقلصنا عدد المرشحين إلى 20 فقط. لتأكدنا من وجود تزوير، لكن لم يسعفنا الوقت لإثباته".

وعن الصعوبات الأمنية، قال: "وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنّها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب".

وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا. 

كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات والمطلوب دوليا والمحكوم محلياً، بقرار استبعاده من جانب مفوضية الانتخابات.

وأسقط الليبيون في شباط/فبراير بدعم من حلف شمال الأطلسي نظام معمر القذافي بعد انتفاضة استغرقت بضعة أشهر، وغرقت ليبيا بعد ذلك في الفوضى وصراعات على السلطة.

وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية التي لم تحصل، تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، وغيرها من العوامل تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية.

فرانس 24 / أ ف ب