قال المدير التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال، عماد ضمرة، إن السوق العقارية السعودية تشهد حالياً حركة نشطة داخلياً من المحافظ والصناديق الاستثمارية.
وتوقع ضمرة، في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، تركيز الصناديق الاستثمارية عالمياً على القطاع العقاري في المملكة، نظراً لأن تلك الصناديق تتبع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تعرف اختصارا بـ ESG، ما يساعدها على اختيار عقارات تحافظ على قيمتها على المدى الطويل جداً وأن تتناسب تكلفة العقار مع هذا المعيار.
وأضاف أن التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض المعروض العقاري عالميا بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد، وهو ما يعطي فرصة للسوق السعودية التي تمر بحركة نشطة في الإنشاء والتعمير لتكون محط أنظار تلك الصناديق الاستثمارية في المستقبل.
وأشار عماد ضمرة إلى أن الصناديق الاستثمارية رفعت استثماراتها في القطاع السكني دوليا 5 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب هذه المعايير مع أن القطاع كان غير مرغوب فيه من هذه الصناديق في السابق.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال، أن المعروض العقاري والعائد عليه في السعودية أفضل، في حين أن عوائد العقارات دولياً منخفضة حالياً وغير مجزية للصناديق الدولية، بسبب ارتفاع تكلفة العقار بنسبة كبيرة نتيجة لارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلاسل الإمداد.
وقال ضمرة إن البنية التحتية السعودية الممتازة سهلت العمل من المنزل دون مشكلات وقت الجائحة، ويتوقع زيادة الطلب في سوق المكاتب إلى 6.4 مليون متر مربع خلال 10 سنوات قادمة، في ظل زيادة مساهمة المرأة والزيادة السكانية المتوقعة.
وأوضح أنه حتى مع فكرة العمل من المنزل فإن الطلب لا يزال واعداً على قطاع المكاتب في السعودية.
وقال عماد ضمرة إن المجمعات التجارية في السعودية شهدت منذ عام 2015 حتى اليوم، انخفاضا في المساحة القابلة للتأجير إلى النصف لأن التركيز تزايد على الترفيه والمطاعم، وما يميز العقار هو زيادة وقت الزائر في المطاعم والترفيه.
وأشار إلى وجود توجه جديد في السعودية وهو التعاون بين الملاك والمستأجرين لزيادة عائدات العقار.
