شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، مناقشات موسعة حول الأهداف والسياسات، وأيهما يسبق الآخر في مواد القانون.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تساؤلا إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلا : هل الأهداف تسبق السياسات؟ وأجاب قائلا : أعتقد أن الأهداف تُوضع أولا ثم يليها السياسات.

وزرة التخطيط: الأهداف أولا

وردا على تساؤل رئيس مجلس النواب، قالت الدكتورة هالة السعيد: الأهداف يتم تحديدها أولا ثم يليها السياسات العامة. وأوصى المستشار الدكتور حنفي جبالي بضرورة تعديل نص مشروع القانون بالكامل لتسبق كلمة الأهداف قبل السياسات، وهو ما أيدته وزيرة التخطيط .

مادة التعريفات

ووافق مجلس النواب على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات والتي تتضمن عددا من التعريفات من بينها:

الوثائق التخطيطية: هي الوثائق التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.

الإطار العام للتنمية الشاملة: هو رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره.

الاستدامة : هى تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

الخطة القومية للتنمية المستدامة: هى خطة تُحدد السياسات والأهداف والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وتُعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويُعد في إطارها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية

المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية: هو مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.

الخطط القطاعية: هي التي تُحدد الرؤى والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتُعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطارها مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية: هى وثائق تُحدد الرؤية التنموية المكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.