توالت ردود الفعل الأمريكية، علي قرار النيابة العامة في نيويورك، أمس الاثنين، بطلب المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس، الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط "منظمة ترامب" بجرائم احتيال ضريبي. 

وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته في مارس 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة من ترامب وأسرته متورطة فعلا بجرائم احتيال ضريبي. 

- ردود فعل ترامب

ووفقا صحيفة "نيويورك تايمز"، اتهم الرئيس الجمهوري السابق المدعية العامة ليتيشيا جيمس، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، بالانحياز الحزبي، مشيرة إلى أن ترامب كان قد طالب المحكمة بمنع الكونجرس من الحصول على إقراراته الضريبية بزعم وجود "دوافع حزبية" وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها خصومه الديمقراطيون، ولكن قوبل طلبه بالرفض في ديسمبر الماضي. 

واعتبرت الصحيفة رفض طلب ترامب بعدم نشر إقراراته الضريبية بـ"النكسة الكبيرة"، مضيفة إن رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطلاع على الملف الضريبي  لـ "ترامب" رحب بقرار الرفض الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين، الذي عينه ترامب حين كان رئيساً، قائلا "من الواضح أن القانون يقف في صف اللجنة". 

وأشارت إلى أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد أمرت في أغسطس الماضي، وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لست سنوات، ولكن الرئيس السابق رفض تسليمها.

فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب أرسل للمدعية العامة مقترحا من 20 صفحة من أجل إلغاء الاستدعاء، متهما إياها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.

محامو عائلة ترامب: إدارة التحقيق تهدد الديموقراطية الأمريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي عائلة ترامب، اتهموا، في بيان أمس الأثنين، المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديدا لديموقراطيتنا، بما في ذلك انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية"، وهو ما درت عليه ليتيشيا جيمس بالقول: "سعى أفراد من عائلة ترامب ومنظمة ترامب باستمرار لتأخير تحقيقنا وعرقلته على مدار أكثر من عامين"، مطالبة إياهم بالالتزام بالقواعد والقوانين "مثل أي شخص آخر".

وأضافت المدعية العامة أنه "على الرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل تحقيقنا، ستتم الإجابة على أسئلتنا والكشف عن الحقيقة لأن لا أحد فوق القانون، تكتيكات التأخير هذه لن تمنعنا من متابعة الحقائق أو القانون، مطالبة من المحكمة العليا في نيويورك "إجبار دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب على الشهادة تحت القسم في مكتبنا".

وأوضحت الصحيفة أن المدعية العامة لولاية نيويورك ظلت لمدة ثلاث سنوات تشتبه في أن "منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل". 

ولفتت إلى أنه تم استجواب ابن آخر من أبناء ترامب ونائب رئيس منظمة ترامب، وهو إريك ترامب، من قبل مكتب المدعية العامة في أكتوبر 2020.

- مذكرات الاستدعاء غير سليمة

وبحسب شبكة "ان بي سي نيوز" الامريكية، قدم محامو إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور ووالدهم طلبًا يجادلون فيه بأن مذكرات الاستدعاء "غير سليمة" لأن مكتب جيمس يساعد أيضًا المدعي العام في مانهاتن في تحقيق جنائي بشأن منظمة ترامب.

وجاء في الطلب "المدعي العام للولاية منخرط في تحقيق جنائي له هيئة محلفين كبرى نشطة، ولا يمكنه إصدار مذكرات استدعاء للشهادة تحت ستار تحقيق مدني سيصبح متاحًا على الفور لتحقيق جنائي خاص به" ، كما قال المحامون في طلبهم داعين إلى إلغاء مذكرات الاستدعاء.

كما طلب محامو ترامب من القاضي تأجيل الإفادات إلى ما بعد التحقيق الجنائي إذا تم رفض طلب إلغاء مذكرات الاستدعاء، وأضافوا أن "مذكرات الاستدعاء من الواضح أنها تمثل نهاية غير لائقة للقواعد".