دان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عدم مسؤولية المعارضين الذين أرادوا عرقلة مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تلقيح، بعدما عُلق في الجمعية الوطنية فجأة النص الأساسي التي تقدمت به الحكومة لتعزيز جهودها في مكافحة «كوفيد».
وفي تصريح لإذاعة «فرانس أنتر»، قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال: «رأينا الليلة الماضية شكلا من تحالف اللامسؤولية مع نواب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) ونواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والنواب الجمهوريين لتوجيه ضربة إجرائية في محاولة لزعزعة البرنامج الزمني لاعتماد شهادة اللقاح».
واضاف أتال أنه حتى إذا «نجحت كما يبدو» المعارضات في «خطتها سنفعل ما بوسعنا للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر قدر الإمكان»، مع العلم أن الحكومة تخطط لدخول شهادة التلقيح حيز التنفيذ في 15 يناير (كانون الثاني).
حدث هذا التحول في الجمعية الوطنية ليل الإثنين الثلاثاء. فقد كانت دراسة النص الذي يحول بطاقة الصحة إلى شهادة تلقيح مجرد إجراء شكلي بسيط. لكنها تحولت إلى إخفاق جديد للحكومة عندما رفضت غالبية النواب برفع الأيدي مواصلة المناقشات.
وأشادت المعارضة بهذا التعليق المفاجئ الذي سيؤدي على الأرجح إلى إفشال البرنامج الزمني لاعتماد البرلمان النص بشكل نهائي كما هو مقرر مبدئيًا في نهاية الأسبوع. وقالت مصادر برلمانية إن المناقشات ستستمر مساء اليوم الثلاثاء.
في مواجهة الانتشار الكثيف للمتحورة «أوميكرون»، يسعى النص الحكومي لتحويل الشهادة الصحية المعتمدة حاليا الى شهادة لقاح من أجل التمكن من حضور نشاطات ترفيهية أو ارتياد المطاعم والحانات او وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.
وقد تخطت فرنسا عدة مرات في الأيام الأخيرة عتبة 200 ألف إصابة يومية جديدة، على الرغم من معدل التلقيح الذي يصل إلى نحو 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.
وإذا كانت الشهادة الصحية، المفروضة بالفعل لدخول العديد من الأماكن في فرنسا، تثبت أن الشخص قد تم تحصينه أو أنه غير مصاب بـ«كوفيد» (عبر تقديم جدول التلقيح الكامل أو النتيجة السلبية للاختبار أو شهادة التعافي)، فإن شهادة التلقيح تذهب إلى ماهو أبعد من ذلك من خلال اشتراط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون أربعة أشهر.
في أجواء صاخبة، تركزت مناقشة النواب الفرنسيين مساء الاثنين على القضية الشائكة الخاصة بشهادة التلقيح الخاصة بالقصّر الذين تزيد اعمارهم عن 12 عاماً والقيود التي من المرجح فرضها على الشباب غير الملقحين.
وتريد الحكومة زيادة الضغط على نحو خمسة ملايين فرنسي تبلغ اعمارهم 12 عاماً فما فوق ممن لم يتلقوا اللقاح.
