أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، رئيس الوزراء بعدم السماح باستقطاع نسبة 10% من استثمارات مراكز الشباب لصالح المحافظات، وذلك من أجل العمل على تنمية موارد تلك المراكز.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائب محمد راضى، بشأن عدم إبرام البروتوكول الخاصة بمراكز الشباب بشأن عائد الاستثمارات التي تنشئها مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر- مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن طلب الإحاطة الذي تناقشه اللجنة متوافق مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشباب المصري، وتذليل العقبات التي تواجهها الهيئات الشبابية والرياضية والتي تعتبر من الهيئات ذات النفع العام، لأنها لا تقل أهمية عن الصحة والتعليم، ولا يجب فرض رسوم على الهيئات الشبابية وبيوت الشباب مقابل حق الانتفاع.

وأشار إلى أن فرض رسوم على الهيئات الشبابية يُعد عائقًا لمسيرة دعم الشباب المصري، ولا يتفق مع ما ورد بالبند رقم (10) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية والذي ينص على "الإعفاء من مقابل الانتفاع على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".

وأعلن رئيس لجنة الشباب رفضه عقد  وزارة الشباب اتفاقات أو بروتوكولات مع المحافظات وخاصةً محافظة القاهرة التي من شأنها استقطاع بعض المخصصات مقابل حق الانتفاع على أي من المشروعات التي تدر عائدًا على الهيئات الشبابية.

وبدوره أكد النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة، أن محافظة القاهرة لم تعط ترخيصًا لبعض مراكز الشباب لإنشاء محلات تجارية- بين محافظة القاهرة ووزارة الشباب ومنها مركز شباب الثورة الحضرى  بروض الفرج، مطالبًا بعدم توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة يسمح باستقطاع نسبة من الاستثمارات لصالح المحافظة.

فيما أكد مسئولو وزارة الشباب أن مشروع الطرح الاستثماري بالهيئات الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة تمت الموافقة عليه بجلسة مجلس الوزراء في جلسته رقم (23) بتاريخ 20/12/2018، موضحًا بأنه قد صدر كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (16077-6) بتاريخ 8 يونيو 2019 بشأن متابعة تنفيذ المشروع الاستثماري في الأماكن غير المستغلة بالهيئات الشبابية والرياضية بعدد (19) محافظة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن كتاب أمانة مجلس الوزراء تضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع المشار إليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم التنسيق المستمر مع المحافظات والسادة المختصين بوزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية في حالة وجود مشكلة في أحد المراكز استنادًا الى توجيهات مجلس الوزراء المشار بعاليه.

وأوصى رئيس لجنة الشباب بضرورة إعمال أحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 والخاص بقانون تنظيم الهيئات الشبابية، والذي يعتبر الهيئات الشبابية هيئات خاصة ذات نفع عام، كما أوصي بقيام  الهيئات الشبابية بتنمية مواردها حتى تتمكن من تقديم خدمة شبابية ورياضية للشباب المصري.