قالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية “حق”، إن إستقالة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، عن منصبه، هي النهاية الطبيعية لاتفاق 21 نوفمبر.
الخرطوم:التغيير
و رأت الحركة، بأن الاتفاق، ترك حمدوك وحيداً محسوباً على الانقلاب العسكري بعدما “لفظه” الشارع، وتخلت عنه قوى الحرية والتغيير التي دفعته أطراف منها إلى قبول ذلك الاتفاق.
و أضافت في بيان اليوم الثلاثاء، بأن استقالة حمدوك ستزيد تعقيدات المشهد السياسي.
وبينت البيان، بأنها ستؤدي إلى إضعاف احتمالات الحلول السلمية التفاوضية من جانب. ومن جانب آخر، ستؤدي إلى إشعال فتيل المواجهة العنيفة إلى أقصى حد.
وأشار إلى أن انعدام الثقة بالشارع، هو خصلة متأصلة لدى “التكنوقراط”، غير أن انتماء حمدوك لتلك الفئة تحديداً كان هو الدافع الأقوى لاختياره من قبل قوى الحرية والتغيير رئيساً للوزراء.
و طالبت حركة حق قوى إعلان الحرية والتغيير بأن تتقدم للجماهير بنقد ذاتي كاشف وصادق وعميق وشفاف.
وحسب البيان، فإن هنالك اختطاف للتحالف تم من قبل مجموعة صغيرة من الأحزاب والأفراد وإخضاعه، بصورة أو أخرى، لمشيئة ورغبات “المكون العسكري”، وإلغاء المؤسسية، وإفراغ الهياكل والقواعد الإجرائية من مضمونها.
و تابع البيان “ما تجلى بأوضح ما يكون في موقفها من انقلاب 25 أكتوبر، حيث كانت تدعي بلسان أنها ضد الإنقلاب وبلسان آخر كانت تلعب دور الوساطة بين العساكر الانقلابيين وبين رئيس الوزراء”.
وشدد البيان، على أن النقد هو أمر ضروري في كل الأوقات لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، واستقرار الممارسة الديمقراطية في ظل الدولة المدنية فيما بعد.
وأكد أنه أكثر إلحاحاً الآن من أي وقت آخر، لأنه لا يمكن هزيمة الانقلاب دون بناء أوسع جبهة شعبية موحدة.
وأوضح البيان، بأن مشاركة قوى الحرية والتغيير في تلك الجبهة الشعبية الواسعة دون إصلاح أحوالها وممارساتها، لن تكون مشاركة إيجابية أو فعالة وإنما ستكون عقبة كؤود تحول بين تلك الجبهة وتحقيق أهدافها.
