أكد مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية الأنباء التي نشرت في تل أبيب وواشنطن عن موافقة حكومة نفتالي بنيت على إخضاع علاقاتها مع الصين للمراقبة الأميركية المباشرة.
وجاء ذلك في إطار المفاوضات التي تجريها الحكومة منذ تأسيسها في يونيو (حزيران) الماضي مع إدارة الرئيس جو بايدن، التي تطالب إسرائيل بإلغاء عدد من الصفقات الاستراتيجية مع الصين. وقال المسؤول إن إسرائيل تعهدت مؤخراً بإطلاع الولايات المتحدة الأميركية، على تفاصيل «الصفقات المهمة» التي تعتزم إبرامها مع الصين، وتعهدت حتى بإعادة النظر في الصفقات التي تعترض عليها واشنطن.
وقال المسؤول، لصحيفة «هآرتس»، إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، المسؤول عن صياغة السياسة الأميركية تجاه الصين، ناقش الأمر مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد مرتين.
المعروف أن الولايات المتحدة، تحت إدارة بايدن ودونالد ترمب قبله، كانت ترفض الصفقات الإسرائيلية مع الصين وتعتبرها مضرة بالمصالح الأميركية، خصوصاً صفقة بناء ميناء جديد في حيفا. وهددت في حينه بوقف زيارات الأسطول الأميركي، عقاباً. لكن حكومة بنيامين نتنياهو توصلت إلى اتفاق لوضع نظام مراقبة على النشاط الصيني في الميناء، إلا أنها المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على نظام مراقبة أميركي على النشاط الإسرائيلي وليس فقط الصيني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شرعت مؤخراً في مناقشات داخلية حول المطالب الأميركية المتصلة بالعلاقات بين تل أبيب وبكين. وأشارت «هآرتس» إلى اجتماعات عقدها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ومسؤولون في وزارتي الأمن والأمن الداخلي، للبحث في هذه المسألة، عدة مرات في الشهور الماضية. وقالت إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة أن تحيل إليها الشركات التي يمكن أن تعمل كبديل عن الشركات الصينية في قطاع البنية التحتية، «وهي خطوة لم تسفر عن نتائج حتى الآن»، بحسب المسؤول المذكور. كما توجهت إسرائيل بطلب مماثل إلى بريطانيا. وفي الحالتين أكد الإسرائيليون أنهم معنيون بإقامة شراكات حول مشاريع البنية التحتية، مع كل من الهند والإمارات.
وقالت جهات سياسية إن إسرائيل باتت تواجه معضلة استراتيجية بسبب التقديرات التي تتوقع أن تصل المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قريباً إلى نقطة الغليان، وسيكون عليها أن تختار ما بين أمرين: الإسراع في الاصطفاف خلف واشنطن، أو المماطلة تجنباً لخسارة الاستثمارات مع الصين التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، لا تترك الإدارة الأميركية مجالاً للحكومة الإسرائيلية للمماطلة، وتبعث برسائل إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين تعرب فيها عن القلق من الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن محاولة الصين تعميق مشاركتها في الاقتصاد الإسرائيلي وصناعة التكنولوجيا الفائقة. وأوضحت هذه الرسائل أن «واشنطن لمحت إلى أنها تتوقع أن تقف إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة التي تنتهج سياسة تشكك تجاه الصين ودوافعها».
يذكر أن مجموعة موانئ شنغهاي العالمية، التي تملكها الدولة الصينية، قد فازت عام 2015 بمناقصة لبناء وتشغيل مرفق الشحن التجاري في ميناء حيفا لمدة 25 عاماً، وفازت شركات أخرى بمشاريع شق أنفاق ضخمة وجسور عملاقة. وأثار هذا الأمر جدلاً داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تحفظ الولايات المتحدة التي ترسو أحياناً سفن عسكرية تابعة لها في حيفا. وفي حينه دخلت حكومة نتنياهو خلافاً مع إدارة باراك أوباما. واليوم تتعمد حكومة بنيت الظهور كمن يغير سياسته ويضع الولايات المتحدة قبل كل الحلفاء الآخرين.
