الطرق والكبارى والسكة الحديد ووسائل النقل الذكي، ليست مجرد شرايين تنمية تخدم الوطن من الجانب الاقتصادي، بل إنها حق من حقوق الإنسان فى التنقل عبر وسائل تضمن سلامته وأمنه، تمنحه حق حرية الحركة بسهولة، توفر له الوقت والجهد والتكلفة، كما انها وسيلة استراتيجية تخدم وصول التنمية للقرى والنجوع والمدن خاصة الفقيرة منها، لتضمن لهم حياة كريمة.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر، أعطى قطاع النقل اهتماماً غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك تنفذ وزارة النقل حالياً تحت قيادة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خطة شاملة بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى والموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات النقل، وذلك بهدف توفير خدمات تليق بالمواطن المصري، وتحقق طموحاته وحقوقة فى حياة كريمة.
فى مجال الطرق والكبارى يتم تنفيذ 7 آلاف كيلومتر طرقًا وتطوير الطرق الحالية فى ظل ما يتحقق من طفرة هائلة فى تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء أكثر من 860 كوبرى ونفق من 1000 كوبرى ونفق تم التخطيط لتنفيذها والتعاون مع المحافظات لإنشاء ٣٠٠٠ كم طرق فى إطار مشروع حياة كريمة لخدمة 1436 قرية و52 مركزًا بإجمالى 166 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات جنيه، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال صيانة الطرق وكذلك فإن تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره، وفى مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين كل محورين من 100كم الى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين، وتربط مدن غرب وشرق النيل ببعضها البعض لتسهيل عبور المواطنين لذلك تم التخطيط لتنفيذ 22 محورًا نيليًا تم تنفيذ 12 محورًا ومستمر تنفيذ باقى المحاور .
وفى مجال السكك الحديدية يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر 2021 جميع العربات جديدة اومجددة لتوفير خدمة كريمة للمواطنين.. كما يتم تطويرعناصر البنية الأساسية السكة -المزلقانات-المحطات وغيرها والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسيرالآمن للقطارات على الشبكة والرابع تطويرالورش لضمان جودة وسلامة التشغيل وآخرها وأهمها تطوير وتأهيل العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير منظومة السكة الحديد، وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذى يساهم فى زيادة طاقة النقل مستقبلا الى 4 ملايين راكب يوميا.
وفى مجال الأنفاق والجر الكهربائى فإن إدخال وسائل النقل الجديدة كالقطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع يمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى من المقرر افتتاحها فى يونيو ٢٠٢٢ فى إطار التوجه العالمى للنقل الأخضر المستدام والذى يساهم فى تقليل الانبعاثات، وتوفير وسائل آمنة وعصرية تليق بخدمة المواطن، بالإضافة إلى مشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذى سيتم افتتاحه فى ٢٠٢٢ وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذى جارٍ التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه.
وفى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى يتم عرض مشروع مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعى للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أى تى إحدى شركات وزارة النقل ومشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر بمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة أولى لإحكام السيطرة على المحطات وتوفير خدمة راقية للمواطنين.
كما تنفذ وزارة النقل فى مجال النقل البحرى تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول الى ٤٠٠ مليون طن بدلا من ١٧٠ مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة الى العمل على جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق بالموانئ المصرية وكذلك إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحرى بالإضافة إلى مشروعات موانئ البحر الأحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية فى إطار مخطط تنفيذ ميناء الاسكندرية الكبير وحيث يتم تطوير ميناءى الاسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط ( ميناء المكس ) بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربى وامتداد حاجز الأمواج الشرقى.
بالاضافة إلى مشروعات تطوير وميكنة الموانئ البرية واستعراض خطط تنفيذ شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مثل ميناء جاف مصرى بمدينة السادس من أكتوبر الجارى تنفيذها ،وفى مجال النقل النهرى تعمل الوزارة على تطوير المنظومة عن طريق تغيير التشريعات وتطوير الاهوسة والموانئ النهرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية.
