أعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي السابع عشر في العاشر من يناير الجاري برئاسة البنك.
الخرطوم ـــ التغيير
حدّد المركزي مبلغ المزاد الكليّ بـ 60 مليون دولار أمريكي، وأنّ الحدّ الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كلّ مصرفٍ كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%.
وتأتي مزادات النقد الأجنبي، إنفاذًا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعرالصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.
وفي فبراير، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.
تنظيم فعاليات
ودرج بنك السودان المركزي على تنظيم فعاليات مزاد النقد الأجنبي الثالث عشر، وغالباً ماتي قيمة المزاد الإجمالية المطروح «60» مليون دولار أمريكي.
وابتدر البنك المركزي، إقامة مزادات للنقد الأجنبي بغرض وقف التدهور المريع الذي شهدته قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وتعتبر مزادات النقد الأجنبي من آليات تدخل البنك المركزي والتي أسهمت بشكل أفضل في تحقيق إستقرار أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، علماً بأن التقديم لهذه المزادات يتم عبر نظام الرواجع الإلكترونية «نظام المايندسكيب»، بالإضافة إلى التقديم عبر نُظيم مزاد النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي، أعلن قيام المزاد الأول الذي حمل الرقم «1/ 2021» بحجم كلي «40» مليون دولار أمريكي.
وقال إن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي «20%».
وأوضح أن المزاد يقتصر على المصارف فقط إنابة عن عملائها، على أن يُقدِّم العميل طلباً واحداً عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الإئتماني والرقم الضريبي.
طلب واحد
وعلى المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألّا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها البنك عند الإعلان عن المزاد.
واشترط أن تقتصر الطلبات التي تقدم على عمليات استيراد السلع حسب ما يحدده مزاد البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
