دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وسط احتجاجات ضد العسكريين.
وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها «لن تدعم رئيساً للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين»، كما جاء في بيان مشترك.
وقالت الدول الأربع إنها لا تزال تؤمن بالانتقال الديمقراطي في السودان، الذي أُعلن في 2019 عقب تظاهرات حاشدة، لكنها وجهت تحذيراً مبطناً للجيش في حال عدم مضيه قدماً في ذلك.
وأضافت أنّه «في غياب تقدّم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية».
ودعت الترويكا والاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديمقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.
وجاء في البيان أنّ أي «تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع».
وأضاف البيان: «لتجنب ذلك، نحض بقوة أصحاب الشأن، على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية يسهله المجتمع المدني لمعالجة تلك المسائل وغيرها من المسائل المرتبطة بالفترة الانتقالية».
وحذّرت دول الغرب مرة أخرى من أسلوب تعاطي الجيش مع التظاهرات في الشارع.
ودعا البيان إلى «حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميا والتعبير عن مطالبه».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إنّ المرحلة الانتقالية في السودان «يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، وليس مجرد مرحلة انتقالية يشارك فيها مدنيون».
وحذّر المتحدّث من أنّ الولايات المتحدة تدرس «جميع الخيارات» المتاحة أمامها، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.
