قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مشروع موازنة العام المالى 2022 - 2023 يستهدف معدل نمو عند 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع تدريجيا إلى 6% فى عام 2024-2025.
هذا وقال الوزير إن المشروع يستهدف تحقيق فائض أولي عند 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% فى العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% فى عام 2024-2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، وذلك من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
