قال النائب عادل عامر عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منطقة القناطر الخيري كان هناك ما يسمي بمعصرة الزيت تلك المعصرة التي كان يقوم عليها العديد من الصناعات النسيجية وصناعة العلف وصناعة الزيوت وصناعة الصابون.
وأضاف عامر خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء، أثناء مناقشة دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، أن بخصخصة هذه المعصرة تم تشريد العديد من العمال وتوقفت الصناعات ، مشيرا إلى أن هناك قرارات خاطئة من بعض الجهات تؤثر بالسلب علي الصناعات.
وأفاد بأن مشروع القانون يعكس اتجاه للاصلاح الاداري والهيكلي وسيكون له خطوة واضحة في انقاذ تلك الصناعة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتخصيص مشروع كامل لانتاج القطن المصري طويل التيلة، مؤكدا ان الاستمرار في المنهج الاصلاحي سيسترد القطن المصري والمنتج المصري في صناعة المنسوجات ويعيده الي مكانته؟
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:
مادة (1):
دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
مادة (2):
قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
مادة (3):
فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
مادة (4):
أعطت المادة الوزير المختص
بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري
مادة 5:
ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
