أظهرت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، (IGOC-2022)، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، أن السقف المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج، انتقل إلى 200 مليون درهم .
وأوضح مكتب الصرف في بلاغ له حول "IGOC-2022" أنه تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم، بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقتضيات العامة الجديدة وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية، المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD).
ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات المدفوعة عن طريق بطاقة الأداء، مما يجعل مبلغ (1) مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم كما كان سابقا.
