تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالشركة العربية للغزل.
واوضح "مهني"، فى طلبه: "لأن الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه فقط لا غير، إلا أن عمال الشركة العربية للغزل واللذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الأدني للأجور، حيث أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنيه شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور.
اقرأ أيضا
الداودي يفتتح أول مركز إقليمي لرعاية وعلاج مرضى السكر بقنا
وأكمل عضو مجلس النواب: " ما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة، فقد قام أصحاب الشركة بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل".
كما قام أصحاب الشركة، باستخدام الماكينات الحديثة للمصنع كقطع غيار لماكينات أخرى في محاولة لوقف الإنتاج والعمل بالشركة وتعطيل الإنتاج.
وأوضح أحمد مهني عضو مجلس النواب، أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5 مليون جنيه، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر، ووصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد .
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وتحقيق الحد الادني للأجور تطبيقا للقانون، كما طالب بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.
