الكشح، هي إحدى القرى التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في الكشح 26562 نسمة، منهم 13266 رجل و13296 امرأة. شهدت القرية أحداث عنف واضطرابات في 31 ديسمبر 1999 بين بعض أفراد القرية من المسلمين والمسيحيين نتج عنها حالات وفاة وإصابات، فيما عُرِف إعلاميًا بحادثة الكشح.

أحداث الكشح

أحداث الكشح تعبير عن أعمال عنف واضطرابات سقطت في 31 ديسمبر 1999 في منطقة الكشح بمركز البلينا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر. أدت أعمال العنف إلى مقتل 20 شخصا كان 19 منهم من أتباع الكنيسة القبطية وأصيب 33 آخرون بجروح . استنادا إلى افادات رسمية عن الحادث فإن خلافا سقط بين تاجر قبطي وأحد الزبائن المسلمين عشية رأس السنة في 31 ديسمبر 1999 كان السبب وراء اندلاع اللقاءات، إلا حتى التوتر كان سائدا في البلدة عندما استرعت الكشح الانتباه الدولي للمرة الأولى في عام 1998، عندما اتهمت جماعة مصرية تعنى بحقوق الإنسان الشرطة باعتنطق مئات الأقباط وتعذيب الكثير منهم أثناء تحقيقها في جريمة اغتال اثنين من المسيحيين وعبرت الجماعة عن اعتقادها بأن الشرطة وقتها كانت ترغب إلصاق التهمة بأحد الأقباط لتجنب تصعيد حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين وقد نفت الحكومة المصرية ذلك في حينه.

كانت بعض أساليب الشرطة في استجواب 1000 محتجز في قضية الكشح لعام 1998 قد اضطرت الحكومة المصرية إلى تحويل أربعة من الشرطة إلى القضاء إلا أنه تم تبرأتهم لاحقا وهناك مزاعم من قبل المحتجزين في قضية عام 1998 بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بتعليقهم من السقف بصورة معكوسة أوتعرضهم إلى صعقات كهربائية أوإجبارهم الوقوف ساعات طويلة في وضع الصليب . وبعد يومين من اندلاع اللقاءات الطائفية في الكشح في 31 ديسمبر 1999، عدل اسم المدينة إلى دار السلام ويرجع سبب تغيير الاسم إلى كون حدثة الكشح قد تعني في لغة صعيد مصر إضمار العداوة. ويرى المسؤولون حتى تغيير الاسم يعطي إيحاء بشيوع روح جديدة.

التحقيقات

في محاولة من الحكومة المصرية للتعامل مع القضية الحساسة، هجرت الحكومة للقضاء المصري حرية معالجة ما جري، الذي راعي بدوره في أحكامه حساسية الموقف، فأصدر أحكاما مخففه أملا في عودة العلاقات كما كانت عليه، وتاركا الامل في لم الضم بين المسلمين والمسيحين في صعيد مصر ولكن الأقباط اعتبروا الأحكام المخففة تعاونا من أجهزة الدولة مع بعض العناصر لمحي الهوية القبطية.

تم تقديم 96 إنسان للمحاكمة في هذه القضية وبعد فحص دقيق أصدرت محكمة الاستئناف المصرية حكمها بالإفراج عن 92 منهم وتم إدانة أربعة متهمين ما بينعشرة سنوات والحبس سنتان وسنة وقد أصدرت المحكمة أحكاما على أربعة أشخاص فقط من بين ستة وتسعين متهما وكانت أقسى العقوبات هي الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على أحد المتهمين للقتل غير المتعمد وحيازته على أحد الأسلحة وحكمت المحكمة على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة عام أوعامين.

وكان رئيس المحكمة القاضي محمد عفيفي ألقى باللوم على ثلاثة رجال دين اقباط الذين وحسب رأي القاضي كانوا عاملا في ازدياد حدة التوتر، وطلب القاضي من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث اتخاذ إجراءات بحقهم مما اعتبره بعض الأقباط تدخلا من الدولة في الشؤون الدينية للكنيسة ومحاولة للضغط على قيادات الكنيسة التي يعتبرها الأقباط مكانا للعبادة فقط ومن الجدير بالذكر حتى الشرطة المصرية أصدرت أمرا بإلقاء القبض على القس جبرائيل عبد المسيح بتهمة إطلاق النار على سكان قرية الكشح من المسلمين وكان مخط المدعي العام قد اتهم القس عبد المسيح بتشكيل عصابة هاجمت السكان، وبالتأمر وتخريب الممتلكات، والشروع في القتل، وبحيازة أسلحة ممنوعة إلا حتى مخط المدعي العام برأ ساحة عبد المسيح لاحقا .

أشرف علي التحقيقات ستة عشر رئيسا لنيابة أمن الدولة تحت إشراف المحامي العام الأول. وكان نتيجة الحكم مخيبا لآمال الكثير من الأقباط ومنهم الأنبا بسنتي أسقف حلوان الذي صرح حتى الحكم لم يكن مناسبا مع حجم الحادثة وصرح الانبا ويصا اسقف " البليانة " التي تتبعها بلدة الكشح "لقد اغتال 20 مسيحيا ولم ينتحروا، ومع ذلك تمت تبرئة القتلة" ورفض الأنبا شنودة الثالث القرارات التي أصدرتها المحكمة ونطق "إن هذه الأحكام غير مقبولة". وكانت هناك بعض المزاعم إنه كانت بين الضحايا طفلة بعمر 11 سنة وتدعى ميسون غطاس ورجل كهل بعمر 76 سنة ويُدعى تادرس لاوندي واخر 85 سنة.

التعويضات

قامت الحكومة المصرية بدفع تعويضات لأسر ضحايا حادثة الكشح واستنادا إلى أمينة الجندي وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المصرية آنذاك فإن الحكومة قررت دفع تعويض مالي بقيمة 6000 جنية لكل أسرة فقدت أحدا من ذويها في أعمال العنف وتم دفع 2000 جنية للجرحى أوالذين تضررت ممتلكاتهم من جراء حادثة الكشح ولكن بعض سكان القرية اعتبروا المعونات التي قدمتها الحكومة المصرية "ليست مناسبة" .

وبعد شهور من أحداث الكشح غيرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رأيها في الحادثة ونطقت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته في القاهرة إذا إحداث العنف تلك كانت تلقائية لا بتخطيط مسبق وأنها كانت نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية لا لأسباب دينية ولكن الأقباط اتهموا الصحفيين الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي المنظمة بالخضوع لضغوط من الحكومة لتخفيف لهجة تقريرها .

أبعاد حادثة الكشح

يحاول بعض التيارات في مصر التقليل من أهمية حادثة الكشح وحوادث مماثلة تشير إلى نوع من توتر العلاقات بين بعض الأقباط والمسلمين وقام البعض بإجراء دراسات للوصول إلى الجذور العميقة للتوتر بين الفئتين في بعض مناطق مصر واستخلص البعض إلى هذه العوامل

• تحول الكنيسة إلي وسيط بين المواطن المسيحي وبين جهاز الدولة، وحسب اعتقاد البعض فإن المواطن يمضى إلي الكنيسة أولا لتقديم طلبه أوشكواه والذي يتم تمريره ومتابعته عن طريق "ممحرر الاتصال" مع أجهزة الدولة. ومن ثم انعزال المواطن المسيحي في كنيسته لاعتقاده إنه لن يجد الحماية في أجهزة الدولة مما يؤدي حسب اعتقاد البعض إلى تحول ولاء المواطن إلي كنيسته قبل حتىقد يكون لحكومة دولته.
• الدعم المالي الذي يعتقد كثير من المواطنين المسلمين بتلقيه بعض الأقباط داخل مصر من أقباط المهجر التي بدورها وحسب اعتقاد البعض تلقى دعما من حكومات غربية بهدف نشر فكرة حرية الأديان وحقوق الإنسان.
• اعتقاد البعض بان هناك تفرقة شديدة في المعاملة من قبل أجهزة الدولة بين المسلمين والمسيحيين لصالح المسيحيين.
• قناعة بعض المسلمين إذا الحالة الاجتماعية للمسلمين المصريين في تردي بسبب انتشار الفقر والسقم في الوقت الذي يزعم البعض إذا الأقباط يسيطرون على "40% من حجم الأعمال في مصر رغم أنهم لا يمثلون سوي أقل من 15% - 20% من تعداد السكان" حسب الأقباط فهما إذا الإحصاءات الحكومية المصرية تشير إلى حتى المسيحيون في مصر ومعظمهم أقباط أرثوذكس يشكلون حواليخمسة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 70 مليون نسمة، ويتعايشون في سلام بشكل عام مع الأغلبية المسلمة

من جهة أخرى يعتقد بعض الأقباط حتى هناك حملة شبه منظمة تحاول مسح الهوية القبطية ويورد هذا التيار هذه الأمثلة

• ما يعتبره بعض الأقباط سياسة الكيل بمكيالين من ناحية تعامل القضاء المصري في التعامل مع العنف الموجه إلى بعض الأقباط أوعمليات تخريبية من قبل البعض تجاه الكنائس أوالرموز القبطية.
• ما يعتبره الأقباط عدم تمثيل نسبي كافي للأقباط في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة والبعض منهم يطالب بنسبة تمثيل قدرها 15% - 20% وهوما يرفضة البعض
• استنادا إلى شاكر النابلسى في منطق له في ايلاف فإن التوتر تأريخي ويرجع حسب رأيه إلى بدايات تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 حيث واستنادا إلى النابلسي وصفت أدبيات الإخوان المسلمين أقباط مصر "بالذمّيين" وإن "عليهم دفع الجزية" ويزعم النابلسي إذا مرشد الأخوان السابق محمد مهدي عاكف نطق "أنه يقبل بمسلم من ماليزيا بحكم مصر ولا يقبل بقبطي مصري حتى يحكم مصر" .

وجهة نظر أقباط المهجر

بعد أحداث الكشح بسنوات عقدت في مدينة زيورخ السويسرية مؤتمر تحت عنوان "أقباط مصر.. أقلية تحت الحصار" من 23 إلي 25 سبتمبر 2004، برعاية منظمة التضامن المسيحية الدولية التي ترأسها البارونة كوكس نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني ومنظمة أمريكية تدعى "اتحاد الدفاع عن حقوق الإنسان" وقدمت في المؤتمر عدة أوراق منها "الكشح: مأساة فشل المؤسسات القانونية والحكومية في تقديم العدالة للأقباط" و"فقدان أقباط مصر لحقوقهم الإنسانية والحقوق الدينية" و"انحسار المسيحية في الشرق الأوسط" وكان اللأغلبية العظمى من المشاركين في المؤتمر من أقباط المهجر واستضاف المؤتمر رجل الأعمال القبطي المهندس عدلي أبادير يوسف الذي يعتبر نفسه وعلى لسانه "أحد الهاربين بجلده من مصر بسبب الاضطهاد" ونطق أبادير في المؤتمر "إنه يتهم المصريين (المسلمين من وجهة نظره) بممارسة الضغط والاضطهاد بغية تحويل الفتيات القبطيات إلي الإسلام وإن ما يحدث في هذا المجال ومباركة وتدليس جميع أجهزة الدولة يشير علي مدي الانحدار الخلقي الذي انزلقت إليه مصر بسبب ما تدفعه السعودية لكل حالة يتم أسلمتها وأصبحت مصر كلها ترقص علي قيثارة الدولار الوهابي"

اعتبر الكثير من الجهات هذا المؤتمر استخداما لورقة الأقباط ذريعة لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري ومحاولة للضغط من أجل إلغاء البند الذي ينص في الدستور المصري على حتى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وربط البعض هذا المؤتمر بأصابع غربية ترغب إضعاف مصر حتى وحسب تعبير البعض "يسهل ابتزازها وفرض الأجندة الأمريكية والإسرائيلية عليها" ويورد التيار المقتنع بهذه الفرضية إذا على رأس المشاركين في ذلك المؤتمر كان دانيال بايبس الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج دبليوبوش عضوا بمجلس إدارة المعهد الأمريكي للسلام وبايبس مشهور بتعاطفه مع دولة إسرائيل وكانت ورقته في المؤتمر بعنوان "تحدي الأسلمة في أوروبا والشرق الأوسط".

في ديسمبر 2005 قام المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة بزيارة إلى القاهرة بعد غيابثمانية سنوات عن مصر والتقى شخصيات رفيعة في مقدمتهم اللواء عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية ووصف البعض هذه الزيارة ضمن محاولة الحكومة المصرية الاتصال المباشر بأقباط المهجر الذين يعتبر منير أبرز ناشطيهم بحكم وجوده في الولايات المتحدة ونفوذه في الكونغرس وعلاقاته بالدوائر المؤثرة في صناعة القرار الأمريكي وأوضح منير أنه عثر مرونة من الحكومة في الاجتماعات التي عقدها ونطق "نحن نحب حتى يأتي الحل من الداخل أولا وأخيرا" واستطرد بأن مطالب أقباط المهجر بشأن وجود نسبة للاقباط بين الوزراء والمحافظين وغيرهم لا تزال قائمة والحكومة تتخذ خطوات إيجابية في هذا المجال. ومن الجدير بالذكر إذا لمايكل منير لقاءات متعددة مع الرئيس الأمريكي جورج دبليوبوش ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وأعضاء الكونغرس الأمريكي حيث قام هووالكثير من أقباط المهجر بمطالبة الرئيس الأمريكي بالتدخل لدي الحكومة المصرية وقدموا له العرائض التي تدعي اضطهاد الأقباط في مصر، كما قاموا بنشر اعلانات للتنديد بكل حادثة عنف موجهة حسب اعتقادهم ضد الأقباط في مصر في الصحف الأمريكية، وحجز صفحات كاملة لأجل ذلك، خاصة صحيفة الواشنطن بوست .

في لقاء لصحيفة الأهرام المصرية مع الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة‏ نطق بيسنتي حتى أقباط المهجر مصريون يحبون مصر‏ واسترسل قائلا "اقباط مصر يرفضون تدخل دولة خارجية في شئوننا الداخلية‏، أننا نصر علي علاج شئوننا الداخلية من خلال أنظمتنا المصرية‏،‏ وقوانينا‏، ودستورنا‏،‏ ومجلس الشعب‏،‏ والسيد الرئيس‏ محمد حسني مبارك وفي تصريح أدلى به الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك في مصر نطق إنه يرفض استعمال حدثة "اضطهاد‏" لوصف حالة المسيحيين في مصر ونطق "إننا نرفض هذه الحدثة‏،‏ ونكرر ذلك دائما‏ أنها حدثة قاسية جدا‏، وهذا حكم قاس لا يطابق الحقيقة‏،‏ ولا يمت الي واقعنا بصلة‏،‏ ولا يمكن حتى تحدث عن حدوث اضطهاد إطلاقا‏، وإذا كانت هناك بعض المشكلات‏ فإن هذا أمر طبيعي‏، ويحدث في جميع المجتمعات‏،‏ ونحن نقابلها بالحكمة‏،‏ ونتجاوزها بقوة الحب الذي يربطنا مسلمين ومسيحيين‏، واحترام وتقدير جميع إنسان للآخر‏ ووافق الأنبا كيرلس‏ رأي الأنبا بيسنتي في حتى تدخل طرف ثالث يؤدي إلي تعقيد الأمور‏ والحوار بين الطرفين هوالسبيل الوحيد لحل جميع الامور‏. وفي تصريح مشابه للقمص مكاريوس يوسف راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الأرثوذكس في مدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا نطق يوسف "توقفوا عن محاولات بذر بذور الكراهية بين المسلمين والمسيحيين من خلال مساندة أمريكا للمسيحيين‏ إننا نرفض مايروجه بعض الأمريكيين عن ضرورة حماية المسيحيين في مصر أودعوتهم للهجرة‏ إننا نرفض بكل قوة أي تدخل أجنبي‏ إذا مصر بلدنا‏ والأمريكيون لن يفهمونا ماهي حقوقنا‏،‏ وماهي واجباتنا‏‏ إننا نفهمها تماما"‏ .

المصادر