حصلت "الدستور" على أقوال المجني عليها في القضية رقم ١٣٦٣١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم التجمع الخامس، المتهم فيها قاض سابق بخطفها في منطقة التجمع، وحيازة سلاح ناري، وتزوير عقد زواج عرفي، عقب إحالته من قبل النيابة العامة للمحاكمة أمام الجنايات.

أقوال المجني عليها

وقالت "إ ط"، ۲۱ سنة، طالبة بكلية تجارة، في نص أقوالها أمام النيابة إنها التقت المتهم وتعرفت به قبيل الواقعة بعدة أيام، بزعم أنه يمتلك شركة خاصة ويحتاج لفتاة مثلها لشغل مهنة "سكرتيرة فأبدت استعدادها لذلك، وتلاقيا مساء يوم ۲۰۲۱/۱۰/۲ وأثناء مجالستها حرر ورقة بخط يده  طالبها توقيعها باعتبار أنها لعقد عملها بشركته، فوقعتها وتبين لها عقب ذلك أنه عقد زواج عرفي بالمتهم فهاتفته لتبدي استيائها إلا أنه أحجم عن التجاوب معها حتى التقيا ليلة الواقعة إذ استقلت سيارته بنية المكوث معه لمدة لا تجاوز الدقائق الخمس لتنتهي مسألة ورقة الزواج المذكورة، إلا أنها فوجئت به يوجه لها السباب ويصطحبها إلى منطقة التجمع الخامس دون إرادتها ورغما عنها.

وأضافت أنها عندما أبدت رغبتها في مبارحة السيارة أشهر سلاحه الناري في وجهها وهددها به لاصطحابها لمنزله، وما أن وصلوا إلى محيط أحد الارتكازات الأمنية حتي حاولت الاستغاثة بأفراده وفتحت باب السيارة محاولة مغادرتها إلا أن المتهم أطبق يده على شعرها وجذبها منه، فارا بالسيارة من تلك المنطقة حال إبقائها الباب المجاور لها مفتوحا بقدمها فلاحقته بعض السيارات التي تنبهت لحقيقة الموقف وتمكنوا من استيقافه أمام سفارات زيمبابوي، فاحتمت بأفراد تأمينها من الأمن، إلى أن حضرت قوات الشرطة.

وأشارت إلى أنها لحقت بها إصابة عبارة عن جرح بساعدها الأيسر - نشا عن الاحتكاك بيديه أو أظافره حال التجاذب الذي حدث بينهما بالسيارة.

قرار الإحالة

كانت النيابة العامة بالقاهرة قد أحالت، اليوم، قاضي سابق متهم بخطف فتاة بمنطقة التجمع، وحيازة سلاح ناري، وتزوير عقد زواج عرفي، للمحاكمة أمام الجنايات في القضية رقم ١٣٦٣١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم التجمع الخامس.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم "م.ح"، محبوس، 45 سنة، قاضي سابق، خطف المجني عليها "إ.ط"، بالتحايل والإكراه بأن استدرجها إلى أن استقلت السيارة قيادته فأبعدها عن مكان تواجدها، وما أن تنبهت إرادتها وحاولت القرار حتى أشهر سلاحا نارية في وجهها مهددة إياها فبث الرعب في نفسها.

ولفت أمر الإحالة، إلى إلقاء المتهم القبض على المجني عليها، دون إذن من الجهات المختصة بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهه داخل سيارته، بأن أطبق بيديه على شعرها وجذبها مانعا إياها من مبارحة السيارة وعذبها بالتعذيب بالضرب بيده فأحدث الإصابتين الثابتتين بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

كما ارتكب تزوير في محرر آحاد الناس "عقد زواج عرفي بان دسه على المجني عليها سالفة الذكر باعتباره من أوراق تعيشها في شركه مزعومة، ما مكنه من اختلاس توقيعها على ذلك السند.

وتبين حمل المتهم سلاح ناري "مسدس"، دون أن يتقدم خلال شهر إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته بیان به وبأوصافه.