قرّر القضاء التونسي الأربعاء، إحالة 19 شخصاً إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية"، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت وكالة الأنباء الرسمية فحواه.
واتُّخذ قرار الإحالة، وفق البيان، بسبب "ارتكاب جرائم انتخابية (خلال انتخابات 2019) مثل الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
وأضاف أنّه "تعذّر إحالة غيرهم (لم يذكرهم) إلى المحكمة لأسباب تتعلّق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث (التحريات)".
وحسب البيان فإنّ من بين الأشخاص المُحالين إلى المجلس "الغنوشي والمرزوقي، ورئيس حزب قلب تونس المرشّح الرئاسي لانتخابات 2019 نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي".
وبينهم أيضاً وفق البيان "رؤساء حكومة سابقون هم يوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي".
يأتي قرار المحكمة استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكّرة سنة 2019.
والأربعاء قال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة" لوكالة الأناضول: "الغنوشي لم يكن مرشحاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، لذلك لا مُبرّر لتوجيه هذا الإجراء (الإحالة) له".
وكانت محكمة المحاسبات أعلنت سابقاً عن مخالفات انتخابية ارتكبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلّق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.
ومنذ 25 يوليو/تمّوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية جرّاء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيّد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، فيما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" الّتي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
