سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أتلانتا الأسبوع المقبل، وأهم الركيزات الذي سيتحدث عنها الرئيس في خطابه.

وفقاً للصحيفة، فإن من المقرر أن يتحدث الرئيس بايدن خطابًا في أتلانتا الأسبوع المقبل حول الحاجة الملحة لتمرير مشاريع قوانين حقوق التصويت في الوقت الذي يعرقل فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ التشريع، وتسارعت الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري إلى فرض حدود جديدة من شأنها تقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وكان أعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيتوجه إلى جورجيا يوم الثلاثاء القادم، ويتحدث عن الحاجة إلى "حماية الحق الدستوري في التصويت، ونزاهة انتخاباتنا من المحاولات الفاسدة لتجريد المواطنين الملتزمين بالقانون من حرياتهم الأساسية والسماح لمسؤولي الدولة الحزبيين بتقويض عمليات فرز الأصوات".

وسينضم نائب الرئيس هاريس، الذي كان الشخص المهم في الإدارة الأمريكية في مجال حقوق التصويت إلى الرئيس.

ودعا المشرعون الديمقراطيون والناشطون الليبراليون بايدن إلى إعطاء الأولوية لحقوق التصويت منذ توليه منصبه، مشيرين إلى مخاوف من أن الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد حاولت تمرير قوانين أكثر تقييدًا.

وكانت الهيئة التشريعية التي يقودها الحزب الجمهوري في جورجيا قد أقرت العام الماضي قانونًا جديدًا يقلص من بين أشياء أخرى نافذة الناخبين لطلب بطاقات الاقتراع بالبريد ويحد من عدد صناديق إسقاط الأصوات.

وفاز بايدن بفارق ضئيل في جورجيا في عام 2020، والولاية حاسمة بالنسبة للآمال السياسية للحزب الديمقراطي هذا العام، حيث يواجه السناتور رافائيل وارنوك (D-Ga) إعادة انتخابه وستايسي أبرامز، التي عملت على تعزيز إقبال الناخبين، مما أدى إلى محاولة أخرى لمنصب الحاكم.

وقد مضى الجمهوريون في الولاية قدمًا في تمرير تلك القوانين، بينما رددوا مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب التي لا أساس لها من الصحة بالتزوير الواسع النطاق في انتخابات عام 2020.

وفي مجلس الشيوخ الأمريكي، لا يزال مشروعًا قانونين - قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت وقانون حرية التصويت - متوقفين حيث كان الجمهوريون موحدين تقريبًا في معارضة هذه التدابير.

ويسعى مشروع قانون جون لويس إلى تمكين وزارة العدل والمحاكم الفدرالية من مراجعة قوانين انتخابات الولايات -في بعض الحالات، قبل أن يبدأ سريانها - لاستعادة أحكام قانون حقوق التصويت لعام 1965 التي ألغتها المحكمة العليا في سلسلة من القرارات منذ عام 2013.