أصدر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج.
تسري أحكام القرار على الشركات المقترحة والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، وعلى جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بهذه الشركات، حسب الأحوال.
وأوضحت المادة الثالثة أنه يحظر على الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج مباشرة أي نشاط اقتصادي باستثناء طرح وإصدار وإدراج السهم، وفقا لصحيفة البيان.
وذكرت المادة الرابعة أنه يجوز لمؤسس أو أكثر للشركة المقترحة التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، ليتم تصنيفها كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج واعتماد مشروع نظامها الأساسي من قبل الهيئة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المطلق قبول أو رفض طلب تصنيف الشركة المقترحة كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج.
وللهيئة أن تمنح التصنيف بعد التحقق من أن المؤسسين مستوفون لشروط أهمها ألا يقل رأسمال المصدر للشركة المقترحة بعد الاكتتاب العام مباشرةً عن 100 مليون. ويجب أن يحدد النظام الأساسي للشركة المقترحة رأس المال المصدر الأولي للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، والذي يمثل عدد أسهم الجهات الراعية، والتي ستصدرها الشركة بالقيمة الاسمية لكل سهم التي يحددها النظام الأساسي، ولا يجوز أن يقل رأس المال المصدر عند التأسيس عن 100,000 درهم.
