«القوى العاملة» تنظم ندوة عن الإصلاح الإداري لرفع كفاءة العاملين بالإسكندرية
«القوى العاملة» تنظم ندوة عن الإصلاح الإداري لرفع كفاءة العاملين بالإسكندرية
نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز إعلام شرق التابع لهيئة الاستعلامات المصرية، ندوة عن الإصلاح الإداري تحت عنوان: "الإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول"، وذلك لرفع كفاءة العاملين بالقوى العاملة.
في مستهل الندوة، استعرض ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية واقع الجهاز الإداري في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، متناولا واقع الجهاز الإداري للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في ٢٠١٤ وحتى اليوم مرورا بالواقع الحالي والتطور غير المسبوق الذي شهدته أروقة الجهاز الإداري من إصلاحات يشهد لها القاصي والداني في جميع المجالات وصولا إلى استشراف المستقبل المستهدف من خلال عدة محاور أساسية تطرق إليها الحديث بالندوة منها:المبادئ الحاكمة للإصلاح الإداري، ومتطلبات الإصلاح الإداري وفقا للمدى الزمني.
كما تطرق الحديث إلى أهداف الإصلاح الإداري من تطوير الخدمات وزيادة الكفاءة، ورفع قدرات العنصر البشري، والعمل على بناء فريق عمل قوي قادر على قيادة قاطرة الإصلاح والتطوير.
شهد الندوة حسام حافظ من مركز إعلام شرق ممثلا عن فاتن بهلول مديرة المركز، والسيد عثمان مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية ولفيف من مديري الإدارات الفنية، وأدارها صفاء فوزي مدير المكتب الفني للمديرية.
وعقب المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات بالمديرية على آليات الإصلاح، والتطبيق طبقا للظروف، والإمكانيات المتاحة وكيفية استخدام الرقمنة والميكنة في الوضع الحالي، وآلية ربط العمل بالميكنه لتسهيل أداء العمل ورفع الكفاءة، شارحا تجربة مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في الإصلاح الإداري خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى أن تتبوأ الإسكندرية مكانة متقدمة في هذا المجال.
وتناولت مي مطاع مدير بحوث العمالة تطوير العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن السكندري ولمساعدة كافة الفئات وطبقا لتوجيه الدولة للتنمية المستدامة ودورها الفعال في عملية الإصلاح لتوصيل الخدمات المطلوبة بالجودة المتميزة التي ترضي جمهور المتعاملين مع المديرية.
وأشاد الحضور بأهمية الإصلاح الإداري ، وأوصت الندوة بضرورة إقامة المزيد من هذه الندوات والدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل العاملين لكل ما هو جديد بهدف الوصول إلى الإصلاح الإداري المستهدف في رؤية مصر ٢٠٣٠.
