علما وان ملف الحال قد شمل 5 مظنون فيهم من بينهم أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه.
وقد ختم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس البحث في ملف «غزوة المطار»، وقرر توجيه التهم الى 5 نواب عن ائتلاف الكرامة، فيما قرر حفظ التهم في حق احمد بن عياد واحال الملف على انظار الدائرة الجناحية.
وقد عينت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تاريخ 17 جانفي الجاري لمباشرة النظر في ملف الحال.
وتعود أطوار قضية الحال إلى يوم 15 مارس الفارط، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نوّاب ائتلاف الكرامة المعنيين بالأمر، وهم كل من سيف الدّين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال سعودي وأحمد بن عياد ومحمد العفاس وماهر زيد، لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم فقد
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، أذن الوكيل العام ، أواخر جويلية الفارط، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم كما تعهّد قاضي التحقيق بالملف.
لكن وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعاءات إلى ذوي الشبهة وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي في مرحلة اولى فيما ابقى كل من عبد اللطيف العلوي وأحمد بن عيّاد بحالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
وفي 15 سبتمبر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة والإفراج عنه، فيما قررت دائرة الاتهام كذلك تأييد قرار قلم التحقيق بخصوص اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ورفضت الافراج عنهما. وقامت اثر ذلك هيئة الدفاع عن المظنون فيهم بالطعن في اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في ملف الحال باعتبار ان وقائع القضية تعلقت بالاساس بمواطنيين عاديين، الا ان دائر ة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت باختصاص القضاء العسكري للنظر في هذا الملف، فتولت هيئة الدفاع الطعن بالتعقيب. وفي ديسمبر المنقضي أقرت محكمة التعقيب اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف، وبعد اعادة الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة اعماله، قرر ختم البحث واحالة الملف على الدائرة الجناحية .
