متسببا بجدل في البرلمان حيث تسعى الحكومة بصعوبة الى تمرير نصّ يفرض الشهادة الصحية لمكافحة كوفيد-19.
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة لصحيفة «لو باريزيان»، «أريد حقًا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية».
وأضاف «لن أضعهم في السجن، ولن أقوم بتلقيحهم بالقوة. وبالتالي يجب أن نقول لهم: اعتبارًا من 15 جانفي، لن تتمكنوا من الذهاب إلى مطعم، ولن تتمكنوا من تناول قهوة في مقهى، أو الذهاب إلى المسرح أو السينما...».وأثارت التصريحات جدلا داخل الجمعية الوطنية وأرغمت رئيس الجلسة على تعليق أعمالها ليلا بسبب الفوضى التي أحدثتها.
إلا أن النواب استأنفوا مناقشاتهم حول الشهادة الصحية في أجواء هادئة نوعا ما، بعد تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش ليل الاثنين الثلاثاء.واعتبر مرشح «فرنسا المتمردة» (يسار متطرف) إلى الانتخابات الرئاسية جان لوك ميلانشون تصريحات ماكرون «صادمة». وقال في تغريدة «هل يدرك الرئيس ما يقوله؟ تقول منظمة الصحة العالمية،الإقناع بدلا من الإكراه. وهو المزيد من الإزعاج. صادم».وقالت مرشح التجمع الوطني مارين لوبان (يمين متطرف) «لا ينبغي على رئيس أن يقول ذلك. ضامن وحدة الأمة مصر على تقسيمها ويريد أن يجعل غير الملقحين مواطنين من الدرجة الثانية. إيمانويل ماكرون لا يستحق منصبه».
وعُلّقت دراسة مشروع القانون الخاص بالشهادة الصحية، إحدى ركائز السياسة الصحية لإيمانويل ماكرون، بينما كان يُتوقّع أن يكون مجرد إجراء شكلي بسيط، إذ أيدت غالبية النواب النص.وبعد استئناف الأعمال، رفع النواب الحد الأدنى للسن المطلوب للشهادة الصحية إلى 16 عامًا مقابل 12 عامًا في المشروع الأولي للحكومة التي أيدت التغيير.
وبينما يستمر الوباء بالتفشي، كانت الحكومة تهدف في البداية إلى أن يتم إقرار النص نهائيا في آخر الأسبوع، ليدخل حيز التنفيذ في 15 جانفي. لكن 125 نائبا - مقابل 121 - رفضوا برفع الأيدي مواصلة النقاشات لعدم وجود عدد كاف من أعضاء البرلمان من يمين الوسط.ودافع المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال عن نص «ضروري للغاية».وأُدخل أكثر من 19600 مصاب بكوفيد -19 إلى المستشفى في فرنسا. وتوفي 297 مريضا خلال الساعات ال24 الماضية في المستشفيات.
