رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطعن في نزاع طويل الأمد يعرف بقضية "كعكة المثليين"، وحكمت بأن قضية غاريث لي غير مقبولة.

وقال القضاة إن المدعي "فشل في استنفاد سبل الانتصاف المحلية" المتاحة له في محاكم المملكة المتحدة.

ورفع لي دعوى قضائية ضد مخبز في أيرلندا الشمالية لرفضه صنع كعكة مزينة بشعار "ادعموا زواج المثليين".

ورفضت شركة "آشرز بيكيري"، التي يديرها مسيحيون، طلب صنع الكعكة قائلة إن الشعار يتعارض مع معتقدات أصحابها الدينية.

وقال لي إن المخبز قد مارس، برفضه تلبية الطلب، التمييز ضده على أساس ميوله الجنسية ومعتقداته السياسية.

وفاز لي بقضيته الأصلية واستئناف لاحق في محاكم المملكة المتحدة. ولكن في عام 2018، ألغت المحكمة العليا في البلاد القرارين السابقين وحكمت لصالح المخبز.

وجادل لي بأن المحكمة الأعلى في بربطانيا لم تولي قضيته الأهمية المناسبة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم رفع قضيته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقضت المحكمة الأوروبية يوم الخميس بعدم قبول قضيته لأنه لم يلتمس الحصول على حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "في أي وقت من الإجراءات المحلية" في محاكم المملكة المتحدة.

وقرر القضاة أنه من أجل قبول الشكوى، "يجب إثارة الحجج المنصوص عليها في الاتفاقية شكلا أو مضمونا أمام السلطات المحلية".

وجاء في الحكم أن "المدعي لم يسع لنيل حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية في أي وقت خلال الإجراءات المحلية".

وأضاف نص الحكم: "بالاعتماد فقط على القانون المحلي، حرم المدعي المحاكم المحلية من فرصة معالجة أي قضايا تختص بها اتفاقية ( حقوق الإنسان الأوروبية)، وبدلاً من ذلك يطلب من المحكمة( الأوروبية) التغول على دور المحاكم المحلية".

وتابع: "لأنه لم يستنفد سبل التوصل إلى حل للمشكلة محليا، كان طلبه غير مقبول".

وفي حكمها، قالت المحكمة الأوروبية إن ذلك كان صحيحا بشكل خاص في أيرلندا الشمالية التي تديرها بريطانيا، "حيث يوجد مجتمع ديني كبير وقوي وحيث عانى مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس تاريخا من التمييز والترهيب".

ونظر سبعة قضاة في القضية وقرروا بالأغلبية رفض قبولها.

وفي حديثه بعد صدور الحكم، قال لي إنه "كان يأمل بشدة في نتيجة مختلفة".

وأضاف: "يتمتع كل فرد بحرية التعبير ويجب أن تنطبق بالتساوي على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية".

وأكد: "أشعر بالإحباط الشديد لأن القضايا الجوهرية لم يتم تحليلها بشكل عادل والبت بها بسبب أحد الجوانب الفنية".

وقال لي: "لا ينبغي أن يضطر أي منا إلى معرفة معتقدات مالكي الشركة قبل الذهاب إلى متجرهم أو الدفع مقابل خدماتهم".

وأثار النزاع الذي طال أمده تساؤلات حول قانون الحرية الدينية والتمييز.

"شخص أقل من الآخرين"

أثيرت القضية في يوليو/تموز 2014، عندما زار لي فرعا لمخابز آشرز في منطقة بلفاست، عاصمة إقليم، أيرلندا الشمالية، وطلب منهم كعكة مزينة بشعار مؤيد لزواج المثليين.

وكان الزواج من نفس الجنس لا يزال غير قانوني في البلاد في ذلك الوقت، لكن القانون تغير منذ ذلك الحين، وتقام حفلات الزواج من نفس الجنس منذ فبراير/شباط 2020.

ودفع لي 36.50 جنيها إسترلينيا مقابل الكعكة وغادر المتجر، ولكن بعد بضعة أيام، اتصل به موظفو المخبز ليقولوا إنهم لا يستطيعون إكمال الطلب بسبب الشعار وسيعيدون أمواله.

وقال لي إن قرار المخبز جعله يشعر بأنه "لا يستحق" وأنه "شخص أقل أهمية".

المثلية الجنسية: البرلمان الأوروبي يؤيد اتخاذ إجراء عاجل ضد قانون مناهض لها في المجر

يورو 2020: لماذا رفض اليويفا إضاءة ملعب بألوان قوس قزح؟

كهنة ألمان يباركون زواج المثليين في تحد للفاتيكان

واشتكى لي إلى لجنة المساواة في أيرلندا الشمالية، التي دعمته في رفع قضية تمييز ضد المخبز.

واحتج المخبز بأنه لم يرفض طلب لي لأنه كان مثليا، ولكن لأنه طلب منهم تقديم شيء يتعارض مع معتقداتهم الدينية.

ما هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

هي محكمة تابعة لمجلس أوروبا. وهي منظمة تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا.

ويضم مجلس أوروبا 47 دولة، منها المملكة المتحدة وهو مجلس منفصل عن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

وتأسست المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ بفرنسا، في عام 1959 وتضمن احترام الدول الأعضاء في مجلس أوروبا للحقوق والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتضم المحكمة 47 قاضيا - واحد من كل دولة - ولكن عدد قليل منهم فقط ينظرون في كل قضية.

ويمكن للأفراد رفع دعاوى ضد الدول في حال انتهكت احدى الدول حقوقهم بموجب الاتفاقية.

ويمكن للدول أيضا أن تقاضي دولا أخرى، على الرغم من أن هذا نادر جدا.

ويشير مصطلح "استنفاد سبل الانتصاف المحلية" إلى القاعدة التي تقضي بأن يستخدم المشتكين أولا إجراءات الشكاوى القضائية أو الإدارية المتاحة بموجب القانون الوطني في بلادهم قبل تقديم شكوى إلى المستوى الدولي. ما يعني أن المحكمة يمكن أن ترفض الشكوى المقدمة أمامها إذا لم يتمكن المشتكي من إثبات أنه قد سعى إلى سبل الانتصاف المحلية حتى النهاية.

ومع ذلك، هناك العديد من الاستثناءات لهذه القاعدة. إذ لا يُطلب من المشتكين بشكل عام متابعة أو استنفاد سبل الانتصاف المحلية في حالات مثل تأخر الإجراءات في المحاكم المحلية من دون سبب، أو يكون الإجراء غير عادل، أو أن تكون سبل الانتصاف المتاحة لا يمكنها فعلاً تعويض الانتهاك المزعوم.