طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عن وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، معتبرة أنه قد جرى اعتقاله بطريقة “تعسفية”، وأن ذلك يشكل “ضربة أخرى” لحقوق الإنسان في عهد الرئيس قيس سعيد.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن اعتقال نور الدين البحيري “في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية الماضي”.
وطالب غولدستين الحكومة التونسية بالإفراج عن البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون.
وأشار إلى أن السلطات التونسية قد “تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة”، لافتا إلى أن ذلك “لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة”.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن “السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية في 25 جويلية، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات