أعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن رفض المملكة المغربية المطلق لمضامين التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بشأن حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، متهمة إياها بـ”خدمة أجندات معادية للوحدة الترابية”.
وسجلت المندوبية، في بلاغ، أن الجزء المخصص للمغرب في تقرير أمنستي “يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية، من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.
وقال المصدر ذاته إن معدي تقرير المنظمة “يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، منتقدا محاولة استغلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأم المتحدة إلى الصحراء المغربية للترويج لادعاءات مختلقة من روايات خصوم المملكة دون التثبت والتحري مما اعتمدته من ادعاءات بشأن ما سمته فض التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات”.
وتضيف المندوبية، “تغاضى معدو التقرير عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري. كما يتضح انحياز هذه المنظمة، بشكل فاضح، عندما اختارت أن تتدخل في اختصاصات مجلس الأمن بشأن ولاية المينورسو”.
وأفادت المندوبية في ردها كذلك بأن المنظمة “ادعت بهتانا عدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه”، مبرزة أنه “بغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الانسان والتي لا تترد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها”.
أما بخصوص الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية، “تتغاضى كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية”.
