تكشف ميزانية 2022 على انه رغم الظرف الصعب للاقتراض فانه لا بديل عنه لتمويل الميزانية. ويعتبر وضع تقديرات الاقتراض من الاكراهات في مرحلة تتسم بعدم اليقين والضبابية خصوصا بالنسبة الاقتراض الخارجي في ظل سلبية التصنيف الائتماني لتونس وتعثر التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ترتكز ميزانية 2022 على فرضية عجز بـ 8.5 مليار دينار وتسديد ما سيحل اجله من قروض بمبلغ 10 مليار دينار ويستوجب تغطية المبلغ الجملي من عجز وتسديد قروض اللجوء الى جملة موارد اقتراض بنحو 20 مليار دينار. تتوزع الى 12.7 مليار دينار اقتراض خارجي و7.3 مليار دينار اقتراض داخلي .
وفي هذا السياق اكد احمد كرم الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة للمغرب أن تعبئة مثل هذا المبلغ يبدو صعبا نظرا الى ان اللجوء الى السوق المالية الداخلية اصبح يمثل اشكالا باعتبار القائم الكبير للتمويل الموجه الى الدولة بصفة مباشرة عن طريق البنوك وغير مباشرة عن طريق البنك المركزي التونسي، وقد اكدت السلط النقدية في العديد من المرات انه من الصعب الرفع في تمويل الخزينة نظرا لما سينجر عن ذلك من تاثيرات تضخمية على الأسعار كما ان اللجوء الى السوق الخارجية يستوجب قبل كل شيء إعداد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو مرتبط بقدرة تونس على عرض إصلاحات موافق عليه من طرف الجميع وتبدو ذات مصداقية من وجهة نظر المؤسسة المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي) ودون حصول اتفاق سريع لن يكون من الممكن التداين لدى صندوق النقد الدولي واللجوء إلى السوق المالية العالمية بنسب فائدة مقبولة.
وينضوي إدراج مبلغ 2.8 مليار دينار حجم قروض على السوق المالية العالمية بضمان على مجازفة في ظرف داخلي وخارجي صعب فتونس في وضع ائتماني سلبي بسبب التصنيف السلبي من طرف وكالات التصنيف الذي يضع تونس في درجة مضاربة.
وستبلغ المديونية العمومية نسبة 86.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ85.6 ٪ مقدرة بقانون المالية التعديلي 2021.
وكان الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان «مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة»، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي المصري والمعهد العربي للتخطيط بالكويت قد أكد أن الدين في تونس ورغم من تزايد المخاطر بشكل كبير في السنوات الأخيرة مازال مستداما ومع ذلك تبقى المخاطر كبيرة في الأجل المتوسط والطويل في حالة انخفاض سعر الصرف والالتزامات المالية الطارئة لاسيما إذا ما اقترنت بانخفاض مستمر في النمو علما وان نسبة النمو المتوقعة للعام 2022 هي 2.6 ٪
