في الوقت الذي يعقد التيار الصدري اليوم الجمعة، اجتماعا في مقر الهيئة السياسية للتيار الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، في بغداد بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد الجلسة النيابية، أفاد موقع (بغداد اليوم) بأن اجتماعا عاجلا للإطار التنسيقي عقد اليوم الجمعة بمنزل نوري المالكي، رئيس ائتلاف "دولة القانون".
وقال الموقع إن الاجتماع يأتي بعدما وصفه بتقارب بين الصدر والأكراد.
إلى هذا، أفاد قيادي في الإطار التنسيقي بأن نوابهم "سيدخلون جلسة البرلمان غدا بمئة نائب وسيسلمون رئاسة البرلمان كتابا يعلنون فيه أنهم الكتلة النيابية الأكبر عددا"، مضيفا "نأمل الدخول في جلسة البرلمان غدا مع التيار الصدري بكتلة أكبر تمثل المكون الشيعي لغرض تشكيل الحكومة".
يأتي الاجتماع فيما أكد النائب الأول لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي أن اللقاء مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة.
"المواقف موحدة"
وقال الربيعي في مؤتمر صحافي مشترك في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، إن "المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأحد المقبل"، مشيرا إلى أن "اللقاء مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة".
من جانبه، أكد رئيس الوفد المشترك هوشيار زيباري أن "الزيارة للهيئة السياسية للتيار الصدري جرى خلالها لقاء ودي وصريح حول استحقاقات ما بعد الانتخابات"، لافتا إلى أن "الحوار مع التيار الصدري مفيد جدا والجميع مطلوب منه الاستفادة من الفرصة".
حكومة "أغلبية وطنية"
ويسعى التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بحسب ما أعلن أكثر من مرة سابقا.
يذكر أن الصدر حاز على 73 مقعدا نيابيا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
