محكمة الاستئناف بسوسة تنظر في ملفيْ النفايات الإيطالية ومهدي بن غربية
محكمة الاستئناف بسوسة تنظر في ملفيْ النفايات الإيطالية ومهدي بن غربية
افاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب بان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستنتصب يوم الثلاثاء القادم 11 جانفي الجاري للنظر في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته المهدي بن غربية.
وأوضح خصيب في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الجمعة ان قرار ختم البحث انتهى الى إحالة المضنون فيه على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لمقاضاته من اجل جنح وحفظ التهم في جنايات مؤكدا ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستحدد موقفها من استئناف النيابة العمومية.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر يوم 14 ديسمبر 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي للمهدي بن غربية ومن معه والمتضمن توجيه جملة من التهم لبن غربية من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس وتهم أخرى مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه والأفراح المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية واحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة.
وقد قررت النيابة العمومية بذات المحكمة حينها استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب ان دائرة الاتهام بذات المحكمة ستنعقد في نفس الجلسة المذكورة للنظر مجددا في ملف ما بات يعرف بقضية النفايات الإيطالية بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب مذكرا بان 14 متهما في هذه القضية قدموا طعونا لدى محكمة التعقيب التي قبلت هذه الطعون وأصدرت قرارها في حقهم بالنقض والاحالة.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ايدت بتاريخ 22 جوان 2021 قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية.
وابقت على التهم الموجهة لـ21 شخصا ورفضت مطالب الافراج ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.
وات
