بعد طول انتظار الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مباشرة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إصلاحات تصب في تعزيز موقع هذه المؤسسات ودعم قدراتها المؤسساتية والقانونية، والحسم في هويتها بما يتوافق مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد –وهو الذي تأرس لجنته-، فإذا بنا نتفاجأ بالمضي في السياسة النكوصية واستمرار صم الآذان ضد كل المطالب المعبر عنها في كل بيانات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي كان آخرها بيان المكتب الوطني بتاريخ 29 دجنبر 2021، والإصرار على إصدار مذكرات انفرادية فوقية فاقدة للبوصلة وتتناقض مع المقتضيات القانونية المنظمة للمراكز – التي تملك مجالس مؤسسات من مهامها التدبير البيداغوجي والإداري للتكوين بناء على مواد القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي- آخرها المذكرة المشؤومة 22/0017.
إن أعضاء المكتبين النقابيين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، إذ يعتبران هذه القرارات مصادرة صريحة لحق مؤسسات تكوين الأطر في استقلاليتها، واستمرارا لتسلط لوبي البرنامج الاستعجالي في صناعة القرار داخل دواليب الوزارة، واختزالا لدور المراكز في تنفيذ التعليمات الفوقية، وشل هياكلها المنتخبة، فإنهما يعلنان:
1. دعوة الحكومة إلى الالتزام بمقتضيات القانون الإطار17/51 التي تنص على تعزيز الاستقلالية، وكذا إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا على أساس الانسجام والتكامل والفعالية؛
2. التنديد بماجاء في المذكرات الأخيرة الصادرة عن الوزارة، وبتقاعسها عن القيام بمسؤوليتها، والمبادرة بالاستجابة للمطلب الرئيس وهو تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، وإصدار قرار يحدد آليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات، وتجاوز حالة الفوضى إلى حد الإسهال في إصدار مذكرات مناقضة للتشريعات المنظمة للمراكز الجهوية للتربية والتكوين؛
3. التأكيد أن العلاقة الطبيعية التي تجمع الأكاديميات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هي التنسيق وليس التبعية، وفق آلية تلكأ الوزراء المتعاقبون في إصدارها نقترح أن تضم ممثلين عن المراكز الجهوية والجامعات والأكاديميات؛
4. المقاطعة الشاملة لكل الأنشطة المنظمة تحت إشراف الأكاديميات أو المديريات الإقليمية بما فيها لقاء انطلاق التكوين المقرر تنظيمه 10 يناير القادم الذي نعتبره احتقارا لموقع المراكز، وتدخلا سافرا في شؤونه التنظيمية التي دأب على القيام بها دون حاجة لمذكرات؛
5. مقاطعة تنزيل التقويم التشخيصي بصيغته الفوقية التي تتناقض مع المرجعيات العلمية وتفتقد للجدوى؛ لأننا نعتبر أن تحديد ملمح الولوج مكانه الطبيعي هو مباريات التوظيف، وأن الوظيفة الأصلية للتقويم التشخيصي هو تحديد الاحتياجات التكوينية للمتدربين؛
6. دعوة الشعب والمسالك وكذا مجالس المؤسسات إلى الانعقاد العاجل لحماية ماتبقى من استقلالية والتصدي لتيار الهيمنة والتحكم. والبث في كيفيات تنظيم الدراسة والتقويم والتصديق على التكوين.
وفي الختام يدعو المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جميع الأساتذة المكونين والمكونات وكل الفعاليات الجمعوية والنقابية إلى توحيد الجهود وتشكيل جبهة يقظة في ظل الوضعية غير المسبوقة التي تمر منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستعداد للدفاع عن هويتها بصفتها مؤسسات للتعليم العالي يجب إلحاقها بالجامعات، كما يعلنان قرارهما خوض إضراب مصحوب بوقفة احتجاجية داخل المؤسسات يتم تحديد تاريخها لاحقا بالتنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وباقي الفعاليات.
