الجزائر: التحقيق في مصدر ثراء موظفين عموميين
الجزائر: التحقيق في مصدر ثراء موظفين عموميين
شرعت السلطات الجزائرية في التحقيق في مظاهر الثراء لدى موظفين عموميين، عملا بمبدأ "من أين لك هذا".
ونقل موقع "سكاي نيوز" أنه قد تم إحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، وذلك ضمن أشغال مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون. وتساءل مراقبون جزائريون عن الهيكل التنظيمي لهذه الهيئة، وطبيعة الأعضاء، وهل ستتكون من قضاة أو إداريين، حيث يخشى الخبراء من أن يطول الأمر، ويتعثر مشروع إنشاء الهيئة مع فعل الزمن. وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية، فإن خبراء القانون يتوقعون أن تتشكل هذه الهيئة من عدد من المؤسسات والشخصيات الوطنية، بالإضافة إلى الضبطية القضائية والمجتمع المدني وأصحاب الخبرة القانونية. وسيكون للأعضاء صلاحيات تحريك الدعوى العمومية ضد المسؤولين الذين تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش بشكل قياسي مثير للانتباه.
وتسعى الجزائر لمراجعة اللوائح القانونية التي تحارب الفساد خاصة تلك التي تتعلق بتحويل الأملاك العمومية والتجارية، وشروط الإعلان عن الصفقات والمناقصات العمومية.
وقد أرهقت الجرائم المالية الخزينة الجزائرية لعقود طويلة، وتسبب في خسارة الجزائر لأكثر من 200 مليار دولار بحسب تقديرات الخبراء، بما بات يعرف قضائيا بـ"فضيحة "الأموال المنهوبة" والتي تسعى الجزائر منذ عامين لاسترجاعها بكل الطرق.
ويعتبر القرار الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، فرغم وجود العديد من القوانين التي تحارب الرشوة والفساد الإداري ومظاهر الثراء إلا أن الجزائر لم تعرف ميلاد هيئة بهذا الوزن.
