اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي خلال مشاركته اليوم السبت 8  جانفي 2022 في ندوة علمية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي "لتحليل أبعاد العلاقة بين السلطة السياسية زمن الإجراءات الاستثنائية والسلطة القضائية: هل يمكن إصلاح القضاء بالضغط السياسي؟ وهل يمكن تأخير إصلاح القضاء بداعي الضغط السياسي؟"، أنّ  إصلاح القضاء في فترة الاستثناء ممكن.

وأكد أنه يمكن إصلاح القضاء في كل الأوقات سواء كانت استثنائية أو عادية وكل ما سمحت الفرصة بذلك ما دام الغرض تحسين جودة القضاء وأدائها وتحسين خدماته وتيسير الولوج إليه وسرعة أدائه وتحييده وتحريره من الضغوطات والتأثيرات الخارجية التي يمارسها السياسيون وأصحاب المصالح، وفق تقديره.

ورجّح أن يكون "هذا الرأي الذي استند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد استنادا إلى الأمر عدد 117 والصادر في 22 سبتمبر 2021 وتحديدا الفصل الخامس الذي ينص على أنه تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء، ولفظ تنظيم يميزه عن سير القضاء الذي لن يتم التدخل فيه سواء في مسألة تأديب القضاة ونقلتهم أفضل النزاعات ولا ينبغي التدخل في هذه الركائز التي تعد من المقدسات في القضاء"، وفق تعبيره.

وبين أن "ما هو خارج هذه الركائز الثلاث فهو من صلاحيات السلطة التشريعية والتي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى التدابير الاستثنائية"، مضيفا أنّ الإصلاحات ستتعلق بمراجعة الإجراءات والقوانين القديمة والبالية بهدف تحسين أداء الخدمة القضائية وتنظيم الإدارة، بالإضافة إلى إحداث بعض القضاة الفرديين أجل التسريع في التي في القضايا، وفق قوله.

كما رجّح ، أن تشمل التنقيحات أيضا  المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي اعتبرها "متقاعصة في أداء مهامها فيما يتعلق بمعاينة الجرائم اليومية وخاصة أن محكمة تونس تنظر في كبرى قضايا الفساد والإرهاب"، وفق تقديره. 

القضاة سبب الأزمة

وانتقد الخرايفي في مداخلته القضاة، قائلاً "القضاء في أزمة هيكلية وقيميّة وتواصليّة والقضاة متسببون في جزء هام من هذه الأزمة من خلال سلوكياتهم التي أخرجتهم عن مبدأ الحياد والانضباط في العمل".

وأضاف "عدد كبير من القضاة يشتغلون يوما واحدا في الأسبوع ولبضع ساعات فقط ويتحججون بتراكم الملفات والجلسات تبدأ في أحسن الحالات على الساعة العاشرة صباحا وتنتهي على الساعة الثانية بعد الزوال، بالإضافة إلى أن بعض القضاة ينتفعون بمرفق القضاء لصالح بعض رجال الأعمال".

*خليل عماري