مشروع تطوير منظومة المخلفات أصبحت جزء لا يتجزأ من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة لمصر 2030 وهو ما أكده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن الدور الذي تقوم به الوزارة حاليًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات.

المخلفات ثروة يجب الاستفادة منها 

وعلق صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، عن المجهودات التي تتم في إطار وضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات، قائلًا إنه لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنظومة الجديدة التي تسعى لها الدولة منذ سنوات يجب أن يتم توجيه المواطنين ليكون لهم دور في هذه المنظومة الأمر الذي لن يتم الا من خلال القانون الرادع "المحاسبة على الإلقاء في الشارع وعدم التوجه للمنفذ أو إتباع التي تطبقها كل محافظة هو الحل ودون ذلك ستستمر أزمة المخلفات مثلما بدأت منذ اعوام مضت".

وأوضح الجندي، في تصريحات لـ«الدستور» أن إعادة تدوير المخلفات هو الحل الأمثل لها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها خاصة وأن هذا التوجه يطبقه العالم أجمع منذ سنوات مضت، خاصة وأنها تمثل ثروة طائلة يصنع منها عشرات المنتجات.

إصدار أول قانون لتنظيم المخلفات في مصر 

وكانت البداية لتطوير هذه المنظومة بإصدار أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي قامت  وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.

وتتضمن خطة تطوير منظومة المخلفات تطوير البنية الأساسية بغلق المقالب العشوائية وإنشاء وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات وإنشاء ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير، ويتضمن البرنامج الثاني عقود للجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المحطات الوسيطة بالإضافة إلى عقود المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص.

دور حياة كريمة في منظومة المخلفات في القرى التي دخلتها 

كما وضعت مبادرة حياة كريمة ضمن رؤيتها للقرى التي يتم تطويرها وتأهيلها بندًا خاصًا للنظافة العامة لاستعادة المظهر الحضاري للقرى ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، ولتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

من قرية السمطا بمحافظة قنا قال العمدة محمد الأمين إنه منذ بدأت مبادرة حياة كريمة في تغيير معالم القرية وتحسين حياة المواطنين كان منها المحافظة على النظافة العامة للقرية وإزالة الإشغالات بشكل مستمر كي يكتمل المنظر الحضاري للقرية ويحسه المواطن.

وأوضح الأمين، في تصريح لـ«الدستور» أن المبادرة ساعدت في إنشاء محاجر أو مصانع لإعادة تدوير القمامة والمخلفات يتم العمل بها قريبًا، والتي كانت تفترش الشوارع لعدم وجود حاويات يمكن إلقاء القمامة فيها، ولكن أصبح عندنا صناديق لم تكتمل كاملة ولكنها البداية بعدد قليل ومن المنتظر استكمال باقي العدد.

وذكر الأمين أنه قبل مبادرة حياة كريمة كان روث الحيوانات والمخلفات الخاصة بتربيتهم ينتشر بكثرة في الشوارع بشكل صعب ويسبب الروائح الكريهة والأمراض الصدرية والحشرات الطائرة، ولكن ساعدت المبادرة على إيجاد بديل من خلال توفير أماكن محددة حول القرى في الجبل حددتها حياة كريمة وأعطت التعليمات لمجلس القرى أنه إذا وضع اي مواطن مخلفات في الشوارع يتم تحرير محضر فوري ويغرمه بمبلغ مالي سواء ٣ آلاف أو خمسة وذلك حتى لا يقوم المواطنين بهذا الفعل واستخدام.

وتابع أن هذا الإجراء دفع الناس للالتزام لأنه أصبح متوفر البديل في الجبال ويتم إلقاء فيها روث المخلفات ولن تسبب الأذى والضرر لأي شخص، حيث أصبحت تتوافر سيارات فكل مجلس قرية متوفر فيه سيارة أو اثنين كل يوم تمر على الطرق لإزالة المخلفات أو القمامة والتنبيه على المواطنين بعدم القاء مخلفات في الشارع مثل نظام القاهرة ومدن الخليج.