كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالوكالة م ..أنور الأنصاري أن عدد المسجلين بالهيئة من ذوي الاعاقة يقارب الـ 58 حالة لديهم ملفات بزيادة سنوية نسبة 2 ‎%‎، مؤكدا ان موعد فتح الملف التعليمي «أول مرة» للسنة الدراسية 2022/2023 خلال شهر فبراير المقبل.

وقال الأنصاري في تصريح صحافي ان المؤسسات تعمل وفق سلم تعليمي وهناك فترات محددة لاستقبال الطلبة، كما ان الهيئة تدرس افساح المجال لفتح الملف التعليمي للحالات التي لا تنطوي تحت مظلة المؤسسات ذات السلم التعليمي، فمثلا دور الحضانة من الممكن ان يدخلها الطالب في أي شهر وتحسب المبالغ من تاريخ الدخول، وتدرس الهيئة إمكانية إدراج المؤسسات التأهيلية أيضا ضمن هذا المقترح، لافتا الى ان المقترح قيد الدراسة وسيتم عرضه على مجلس ادارة الهيئة للبت فيه، وملتزمون حاليا بالتواريخ المحددة للفتح والإغلاق.

وحول أسباب تأخير مواعيد اختبارات الذكاء، أكد عدم وجود تأخير وهي متاحة في الهيئة و«الطب التطويري» بمستشفيي الصباح والعدان بالاضافة الى القطاع الخاص، وبالتالي الخيارات متاحة أمام ولي الامر بإجراء الاختبار في أي جهة.

وعن الجديد بالنسبة لصدور شهادات الإعاقة، اكد انها تصدر عبر نظام «الباركود» وعالجت مشكلة الاعتمادات التي كانت تستغرق بعض الوقت، مشيرا الى ان الهيئة تعمل على تطبيق «الباركود» على القرارات التعليمية التي تصدر للطلبة.

آلية الانتقال

وبخصوص آلية انتقال الإشراف على الهيئة من وزير الشؤون الى وزير الصحة قال: لدينا مجمع الصليبخات ومجمع جنوب الصباحية وفيهما ادارة المركز الطبي رعاية المعاقين، وتوجد حالات إعاقات ذهنية وجسدية، وهناك نقاش مع وزارة الصحة لنقل ادارة المركز الطبي اليها مع بقاء المركز في مكانه ويتابع من قبل «الصحة»، بالإضافة الى أن إدارة رعاية المعاقين تحتاج لرعاية صحية، ومن هذا المنطلق، نرى ان «الصحة» هي الجهة المسؤولة مهنيا، ونحن كهيئة مع هذا الانتقال بالإشراف، لاسيما ان وزارة الصحة معنية بالجانب الصحي.

وعن وجود عوائق إدارية في هذا الشأن، قال الانصاري: لن نستبق الأحداث وسيكون هناك اجتماع تنسيقي مع وزير الصحة لشرح الوضع بالكامل، وبالتأكيد سيتم التنسيق بين «الصحة» و«الشؤون» لتسهيل العملية، والأمر برمته يفرض تعاون الجهتين.

اللجان الطبية

وبالنسبة للجان الطبية، لفت الى ان عليها ضغطا كبيرا وهي اللجان التطويرية والتأهيلية للأطفال، ودائما تبدأ من الأسفل للأعلى، فاللجان الخاصة بفترة منذ الولادة حتى 6 سنوات فلدينا اكثر من لجنة لهذه الفئة العمرية، وتأتي بعدها الحركية والسمعية وعدد كبار السن، مشددا على استقلالية عمل اللجان الطبية فهي لجان متخصصة وأعضاؤها أطباء ومستشارون من وزارة الصحة ووفقا لتقارير اللجان تصدر شهادة الاعاقة.

وعن الأجهزة التعويضية والسماح لذوي الاعاقة بشراء الكرسي على أن تدفع الهيئة التكلفة، بين الانصاري ان «ذوي الإعاقة» عرضت الموضوع على مجلس الوزراء في شهر يوليو 2019، لتعديل القانون لتتحول من أجهزة تعويضية الى مبالغ نقدية وتسدد للجهة التي يتم الشراء منها، ولكن للأسف تم رفض المقترح، ولا يتم شراء الاجهزة إلا عبر مناقصة واتفاقية، مشيرا الى ان هناك تفكيرا في إعادة طرح عملية صرف الأجهزة التعويضية على مجلس الادارة.