أكدّ الناشط السياسي عبد الناصر العويني في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر أمس السبت 8 جانفي 2022، أنّ المستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي الذي تمّ وضعه تحت الإقامة الجبرية كان مستشارا خاصا لدى وزير الداخلية زمن الترويكا علي العرّيض ونجح في تكوين شبكة علاقات مع إطارات أمنية متعدّدة داخل الوزارة.

وقال العويني إنّ البلدي أسّس لمنظومة كاملة قائمة على المقايضة بالامتيازات والملفات والإقلات لاستدراج القيادات قصـد الاشتغال عـلى أجندة حركة النهضة داخل وزارة الداخلية، مضيفا ان كل الرتـب و الامتيازات والترقيات كانت تمر عبره و تستوجب مصادقته قبـل أن تجد طريقهـا إلى التنفيذ، و قد بقي فاعلا صلب الوزارة إلى حدود سنة 2017 ليكون العين الساهرة للنهضة و للأمن الموازي داخل وزارة الداخلية.

واشار العوني إلى أنّ شبكة الأمن الموازي تكوّنت داخل الوزارة وفق مستوييْن إثنيْن، أولهما العائدون بمقتضى العفـو التشريعي الـعـام مـن إطارات وأعـوان وقعـت محاكمتهم سابقا، إمّا بشبهة الانتماء إلى حركة النهضة وفيهم شـقّ آخر وقعت محاكمته من أجل الانضمام لتيارات سلفية جهادية، أمّا المكوّن الثاني فهو بعض الإطارات الأمنية المتسلقة التي تنتظر الفرصة للحصول على امتيازات وتسميات في الإدارات العمومية والمركزية وأبدت مقابل ذلك كامل الاستعداد لخدمة حركة النهضة ومن بينهـم اليوم من هـو محال على أنظـار القضاء من أجل المشاركة في قتل الشهيد محمد البراهمي بعد إخفاء وثيقة التحذير الأمريكية من إمكانية اغتياله.

واعتبر أنّ فتحي البلدي كان منسقا لعدّة عمليات أمنية، وهو من أكثر الإطارات الأمنية اتصالا بمصطفى خذر المشرف على الجهاز السريّ وكان وراء تعيين المديرين العامين الذين قدّموا خدمات للنهضة، كما أنه تدخل مباشرة في منح الجوازات لمواطنين أجانب.

وأرجع العويني عدم دفاع حركة النهضة عن البلدي، لأسباب سياسية، حيث أنّها دافعت عن نائب رئيسها نور الدين البحيري مقابل السكوت عن البلدي كعنصر غير مشهور، إضافة إلى كون موقع البحيري كمحام يحـرك بعـض الحقوقيين للتشهير بعملية إيقافه.

وبيّن في المقابل، أنّ فتحي البلدي شخصا غامضا مرتبط بمسائل تهم أمن البلاد وهو الشجرة التـي تخـفـي الغابـة وهـو مرتبـط بقيادات مـن الصـف الأول للنهضة وبآخريـن يعيشون في الخارج في علاقة بالجهاز السرّي.

وقال العويني”المؤكـد الـيـوم أنّ اليـد الخـفيـة التي تعطـل الاقتراب من الحقيقة قد اختفت ولكـن المعطـلات الموضوعيـة مازالت قائمة ومنها غياب الجرأة والتلكؤ والتباطئ في التعامل مع ملف الاغتيالات”، حسب تعبيره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب