من المنتظر ان يحال رئيس الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة ورئيس بلدية ايت اورير أحمد التويزي على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعدما ايدت الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة، قرار قاضي التحقيق، بشأن متابعته الى جانب المتهمين المشار اليهم في الشكاية التي فجرها الحقوقي عبد الاله طاطوش في 2019.

وتأتي هذه المستجدات بعد استكمال التحقيق في الملف الذي فجرته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال شكايتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ومطالبتها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015، وذلك وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة.

واتهمت الجمعية الحقوقية كل من أحمد تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، بتبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون، مستندة في ذلك على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 والذي يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 .

وبعدما استعرضت الجمعية تفاصيل ما جاء في التقرير الذي يفضح الاختلالات المذكورة، وإيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و التحقيق مع رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، ورئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير .

كما طالبت الهيئة الحقوقية بالاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام وهو ما استجابت له النيابة العامة و انتهى بتقدم المسطرة في حق المتهمين و الاستعداد لاحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش