صرح النائب د. إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن التعديل التشريعي الذي تقدم به لتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما يخص إعادة النظر، وهذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء أو العكس، لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس إعادة النظر والتي وضعت منذ أكثر من خمسين عاما.
وأكمل د.إيهاب رمزي هناك يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها نصل إلى تحقيق العدالة، وأيضا نتجنب بعض المشكلات التي ظهرت من الواقع العملي والتي قد تؤذي متهما قد يكون بريئا أو العكس.
والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس إعادة النظر، ولا يخفى على أحد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.
كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى إلى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وأن التماس إعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة إنسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!
وأضاف عضو مجلس النواب ومن هنا وجدنا أهمية التعديل بأن نكتفي كشرط من شروط التماس إعادة النظر، إذا قام أحد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
فلا داعي أن ننتظر إلى أن يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكاف لأن يكون ذلك سببا من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن الواقع العملي يشير إلى ذلك خاصة وأن سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما فى ذلك.
وأكمل عضو مجلس النواب، كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف إلى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن أن يحدث أو يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة أثناء الحكم بهذه الوقائع أو الأوراق التي لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.
كما أجرينا تعديلا آخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس إعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك.
اقرأ المزيد :- تاجيل محاكمة أبو الفتوح وآخرين في قرار إدراجهم بقوائم الارهابيين
