أطلقت قوات الأمن في السودان قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف في العاصمة الخرطوم احتجاجا على الحكم العسكري.

وشارك في احتجاجات الأحد اللجنة المركزية للأطباء التي أعرب أعضاؤها عن غضبهم بسبب الآثار السلبية للانقلاب العسكري على خدمات الرعاية الصحية.

وأدى انقلاب بقيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى خروج المرحلة الانتقالية عن مسارها، وهي المرحلة التي شهدت تكوين مجلس سيادي مشترك شُكل بشق الأنفس ليتقاسم فيه المدنيون السلطة مع العسكريين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية أثناء اتجاههم إلى القصر الرئاسي ومقرات الجيش السوداني رغم الحواجز التي نشرتها السلطات في الطرق المؤدية إلى تلك المواقع".

كما شهدت مدينة أم درمان أيضا مظاهرات ضد الانقلاب العسكري وسط محاولات من قبل الأمن السوداني لاحتواء الاحتجاجات في أكبر مدينتين في البلاد.

وواجهت السلطات السودانية استئناف الاحتجاجات بممارسات قمعية، مما أدى إلى مقتل حوالي 60 شخصا، وفقا لمصادر طبية.

ونفت السلطات ما يتردد عن استخدامها الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين، مؤكدة أن عددا كبيرا من قوات الأمن تعرضوا لإصابات أثناء المظاهرات التي وصفتها بأنها غالبا ما "تنحرف عن السلمية".

وتقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك باستقالته الأسبوع الماضي، مؤكدا أن البلاد "في مفترق طرق خطير يهدد بقائها".

وكان حمدوك قد عاد إلى منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن عُزل من وظيفته عندما أطاح الانقلاب بالحكومة المدنية السودانية.

رفض الوساطة الأممية

وقالت الأمم المتحدة أمس السبت إنها سوف تتوسط لإجراء محادثات بين الفرقاء السودانيين في إطار مساعي لحل الأزمة.

وقالت قوى الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير وأصبح جزء مكملا من الحكومة الانتقالية، إنها لم تحصل على أي "تفاصيل" عن مبادرة الأمم المتحدة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أيضا جزءا أصيلا من الحركة الاحتجاجية التي أسقطت البشير، رفضه المحادثات "بوساطة الأمم المتحدة".

وقال التجمع في بيان صادر في هذا الشأن: "الطريقة المثلى لحل الأزمة السودانية هي الإطاحة بالمجلس العسكري الانقلابي وتسليم أعضائه إلى العدالة لمحاسبتهم على جرائم القتل التي ارتكبت السودانيين السلميين العُزل".

ويصر البرهان على أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لم يكن انقلابا، إنما كان "تصحيحا لمسار العملية الانتقالية السودانية".

ويجتمع مجلس أمن الأمم المتحدة الأربعاء المقبل لمناقشة آخر التطورات في السودان.

وكان فولكر بيرثيس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، قد دعا الأطراف في السودان إلى الدخول في محادثات بناءة، وهي المبادرة التي قوبلت بالرفض من اتحاد نقابات العمال السوداني وجماعات إقليم دارفور.