إعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فجر الأحد 9 يناير 2022، برلماني عن دائرة إقليم سطات ينتمي لحزب الإتحاد الدستوري.
حيث ذكرت مصادر متطابقة، بأنه تم إعتقال البرلماني (ب.ص)، بعد مذكرة توقيف وطنية صادرة في حقه، بسبب “شكايات تتعلق بشيكات بدون مؤونة سبق و أن وجهت شكايات بشأنها إلى القضاء من طرف شركات كبرى و أبناك”.
فحسب المصادر ذاتها “حل فجر اليوم الأحد، 20 فردا من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بضيعة البرلماني نواحي مدينة سطات”.
و يخضع البرلماني الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، بمقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء. و حسب مصادر الجريدة فإن البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوي، يواجه تهم “تبديد أموال و النصب و الإحتيال”، كما كشفت المصادر ذاتها، أن “البرلماني حصل عن طريق النصب على ما يفوق 60 مليارا سنتيم، نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة”.
كما يشار إلى أن البرلماني (ب. ص)، إنتخب في التشريعات الأخيرة بدائرة سطات، كواحد من أغنياء الإقليم الذين ترشحوا في الإنتخابات بقبعة الإتحاد الدستوري.
