ناشد جميع وجميع الكيانات التي تمارس أياً كان شكله القانوني أو مسماه والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022 .
واوضح أنه نظراً للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون.
ومن جانبه قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب .
لافتاً الس أنه طبقاً للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالتقدم وأكثر من 60 عضو بإقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي149 لسنة 2019 وأهمها تعديل.
المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في 10/1/2021.
والتعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهر بدل من 12 شهر حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها.
وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتقدم إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل .
لافتاً الي أننا نأمل جميعاً أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية.
مؤكدا أنه وفي ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.
ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي قد طالبت بعض الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وهذا من خلال تعديل اللوائح الداخلية لتناسب التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الجمعيات.
والجدير بالذكر أن مصر تضم 52 ألف مؤسسة أهلية بخلاف المنظمات الأجنبية العاملة فيها، وإذا لم يتم توفيق الأوضاع منذ 12 يناير 2021 حتى 11 يناير 2022 سيتم عرض الأمر على القضاء للفصل في شرعية هذه الجمعيات.
