سرية المصارف
| ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا الموضوع |
سرية المصارف Bank secrecy أوخصوصية المصارف bank privacy، هونظام قانوني مصرفي يسمح للمصارف بالحفاظ على سرية المعلومات حول عملائهم عن طريق استعمال طرق عديدة منها استعمال أرقام لحسابات مصرفية بدلاً من أسماء حقيقية. يعمل بهذا النظام في عدد محدود من البلاد مثل سويسرا، سنغافورة، ولوكسمبورگ، ولبنان.
تعريف
يندرج السرية المصرفية بمعناه الواسع في إطار سر المهنة، وتحديدًا الموجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار المصرفية المتعلقة بزبائنه والتي آلت إليه بحكم وظيفته أوبمعرض قيامه بهذه الوظيفة، وهذا الموجب فرضته نصوص عامة، كنص المادة 579 من قانون العقوبات اللبناني.
أما السرية المصرفية بمعناها الضيق فهي الموجب الملقى على عاتق المصرف بعدم افشاء الأسرار التي حازها بعمل وظيفته، ولكن بموجب نصوص قانونية صريحة تفرض التكتم وتعاقب الإفشاء.
وتفرض الأنظمة المصرفية المعتمدة في مختلف الدول، السرية على العمل المصرفي، ولكن بدرجات متفاوتة، كما تحرص البنوك على عدم تقديم المعلومات عن العملاء إلا لمن تحددهم القوانين، وذلك انطلاقًا من الحرص على حماية الحق الشخصي للعميل الذي يخشى المزاحمة القائمة في حقل الصناعة أوالتجارة واطلاع منافسيه على حقيقة أموره. هذا بالإضافة إلى مصلحة المصرف نفسه في الإحتفاظ بسرية اعماله عن غيره من المصارف الأخرى التي تنافسه محليًا وعالميًا.
كما حتى السرية المصرفية تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم الثقة بالإقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي، وتشجع الإستثمار، وتوفر الثـقـة بالإئتمان المصرفي، مما ينعكس ايجابًا على مناخ الإستقرار الإقتصادي. وعلى الرغم من الإيجابيات المرتبطة بسرية الحسابات المصرفية، هناك آراء معارضة لنظام السرية المصرفية لأسباب كثيرة كالتستر على الأموال القذرة.
قانون الصرافة السويسري لسنة 1934
بدأ هذا النظام عام 1934 في سويسرا والذي أدى إلى إنشاء نظام البنوك السويسري الشهير. ويعتبر من أبرز ميزات المصارف الخاصة. إلا حتى البعض يعتبره الأداة الأساسية في ألأعمال السرية اللامشروعة مثل حالة الدعوة ضد مصرف الفاتيكان في التسعينات وتموين بعض الأعمال الإرهابية.
والتطورات التقنية الحديثة مثل العملة الإلكترونية عززت طرق الحفاظ على سرية الأشخاص وسمحت بانتنطق الأموال بطرق موثوقة من دون هجر أية آثار عن هوية المتعاملين
السرية المصرفية في لبنان
اعتمد لبنان السرية المصرفية بموجب القانون الصادر بتاريخ ثلاثة سبتمبر 1956، مع وجود المادة 579 من قانون العقوبات التي تعاقب على افشاء الأسرار من قبل الأفراد الذين يفهمون بها بحكم وضعهم أووظيفتهم، أومهنتهم أوفنهم، من دون حتىقد يكون هناك سبب شرعي أواستعمال لمنفعة خاصة أولمنفعة أخرى.
وقد أُطلِق على لبنان تسمية سويسرا الشرق، من خلال مقارنته أومقاربته لسويسرا في كونه ملجأ للأموال الخارجية الهاربة، ومن خلال اعتماده قانونًا للسرية المصرفية، متوخيًا منها دوافع اقتصادية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، لتعزيز الوضع الإقتصادي في البلاد، وحفظ سيادتها واستقلالها .
ردود العمل حسب البلد
الولايات المتحدة
في فبراير 2013، أعربت الحكومة السويسرية أنه تم توقيع اتفاق ضريبى بين سويسرا والولايات المتحدة يلغى السرية المصرفية عن حسابات المواطنين الأمريكيين، من دافعى الضرائب والموجودة في البنوك السويسرية.
يقضى الاتفاق بأن تقوم البنوك السويسرية التى تحوى حسابات لمواطنين أمريكيين من دافعى الضرائب بنقل وتبادل المعلومات الخاصة بتلك الحسابات إلى الحكومة الأمريكية بطريقة أتوماتيكية، وبما يمنع هروبهم من دفع الضرائب المستحقة عليهم.
ويستلزم هذا الاتفاق الحصول على موافقة صاحب الحساب قبل نقل المعلومات الخاصة به إلى السلطات الأمريكية المعنية، ودون هذه الموافقة سيجرى نقل المعلومات الخاصة بالحساب إلى الجهات الأمريكية، ولكن على قاعدة المساعدة الإدارية الخاصة بمنع الازدواج الضريبى بين البلدين.
الاتحاد الاوروپي
في الثقافة العامة
انظر أيضاً
- European Union withholding tax
- مصرف خاص
- Safe deposit box
- دعوى الكونگرس اليهودي العالمي ضد المصارف السويسرية
- Anonymous Internet banking
- Hottinger & Cie
المصادر
- ^ السكوت من مضى - مجلة التايمز - 16 يوليو2006.
- ^ دافد شوم، "تواقيع مخفية لمحوأثار الدفوعات - تطور الترميز"، نشر سبرنگر فيرلاگ (Springer-Verlag)، 1983.
- ^ "السرية المصرفية في لبنان والحالات التي تجيز حملها". مجلة الجيش اللبناني. 2012-01-17. Retrieved 2012-02-18.
- ^ "توقيع اتفاق ضريبى يلغى السرية المصرفية لحسابات الأمريكيين بسويسرا". جريدة اليوم السابع. 2013-02-14. Retrieved 2012-02-18.
