كان يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م يوماً استثنائياً في سوق التجزئة السعودي، حيث لم تفتح عدد من بعض المحلات التجارية أبوابها، لاسيما في تلك الأنشطة التي حددتها وزارة الموارد البشرية وهي «محالّ السيارات والدراجات النارية، ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية. وغير قليل عادت ذات المحلات بفتح أبوابها واستقبال الزبائن ولكن بطواقم عمل سعودية من شباب وشابات الوطن؛ بما يشير لنجاح وزارة الموارد البشرية في مراحل التنفيذ المجدولة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وقد تبعها توطين مجالات أخرى نجح المواطن السعودي بشغلها.
وبعيداً عن التوطين؛ فإن السوق المحلي يعاني ترهلاً في كمية المحلات التجارية ومحتواها، حيث تشاهد في شارع واحد لا يتعدى طوله نصف كيلومتر وعرضه أربعين متراً أكثر من عشرين محلاً لبيع المستلزمات الرجالية الجاهزة، وعادة تخلو من المتسوّقين! ولو تم الاستغناء عن أكثر من نصفها لكان كافياً فضلاً عن الصيدليات المنتشرة في الشوارع، والمطاعم ومحلات الحلاقة، وهي محال عشوائية افتتحت بلا دراسة أو تخطيط ومثلها محلات متشابهة في النشاط، مع تجاهل بلديات الأحياء أهمية تنويع الأنشطة في المحلات التجارية في الشارع الواحد لكي يتم الاكتفاء، وتقل الازدحامات المرورية، وحبذا لو أوقفت البلديات الفسوحات العشوائية وقلَّصت عدد المحلات لمزيد من الهدوء والقضاء على الصخب الذي يعم شوارعنا، وبالمقابل ينبغي تشجيع افتتاح البقالات الكبرى المتنوِّعة الأنشطة التي تستقطب الشباب وتعمل على مدار الساعة والسعي لإغلاق البقالات الصغيرة التي يعمل بها وافدون ويملكونها تحت غطاء التستر.
ولكي ينجح التوطين ويقضى على التستر لا بد من الاستعانة بحس المواطن وشعوره الوطني وتشجيعه مادياً ومعنوياً على التبليغ عن المخالفات وتطبيق العقوبة بحق المخالف في توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.
* نقلا عن "الجزيرة"
