قال مصدر مطلع على الملف إنّ سو تشي التي تخضع للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021، أُدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني.
وسبق أن حُكم عليها في كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفّضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.
وتمضي أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، هذه العقوبة الأولى في المكان المحتجزة فيه من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون الحكم الصادر الاثنين لوكالة فرانس برس، موضحاً أن سو تشي ستبقى رهن الإقامة الجبرية خلال محاكمتها.
واعتبرت ماني مونغ الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن هذه الإدانة الجديدة "تهدد بزيادة غضب سكان بورما".
وأضافت "الجميع يعلم أن هذه الاتهامات باطلة (...) يستخدم العسكريون أسلوب الترهيب هذا لإبقائها رهن الاعتقال التعسفي" وابعادها نهائيا من الساحة السياسية.
تضييق خناق قضائي
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وتقام محاكمتها في جلسات مغلقة أمام محكمة انشئت خصيصا في العاصمة نايبيداو حيث تلاحق إلى جانب رئيس البلاد السابق وين مينت الذي اوقف أيضا في شباط/فبراير الماضي.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما وعلى أحد معاونيها 20 عاما فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد أو باتوا يعيشون بالخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقد قتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت ميليشيات شعبية كفاحا مسلحا في أرجاء بورما.
يتعلق الحكم الصادر الاثنين، على وجه الخصوص، بالاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي. ويفيد الإدعاء أن هذه الأجهزة المهربة اكتشفت خلال تفتيش مقر إقامة أونغ سان سو تشي الرسمي لدى توقيفها.
واقر بعض العناصر الذين دهموا منزلها بعدم حيازتهم لأية مذكرة لتنفيذ هذه المهمة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
عزلة عن العالم
تضاءل النفوذ السياسي لأونغ سان سو تشي بشكل كبير منذ الانقلاب، مع بروز جيل جديد حمل السلاح ضد المجلس العسكري ويملك آراء أكثر تقدمية.
لكن ابنة بطل الاستقلال، رمز الديموقراطية خلال سنوات إقامتها الجبرية في ظل الديكتاتوريات العسكرية السابقة، لا تزال تحتل مكانة خاصة لدى الشعب البورمي.
واشارت ماني مونغ إلى أن الحكم الذي صدر بحقها في كانون الأول/ديسمبر "أثار غضبًا بالغاً وسيل من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي".
واونغ سان سو تشي محتجزة في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.
يُعتقد أن 175 شخصًا على الأقل، بينهم العديد من أعضاء حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ماتوا خلال احتجازهم، "على الأرجح بسبب سوء المعاملة أو أعمال التعذيب"، وفق ما نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مطلع كانون الأول/ديسمبر.
أطيح بحزب شو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية.
© 2022 AFP
