رد محمد شاهد عضو لجنة المفاوضات مع الدوائر الحكومية وعضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين على تقرير مجلس المنافسة الذي وصفه بالباطل وغير الواقعي والذي يتهم فيه التجار بالتقسيط بالغش والتزوير والتلاعب في أسعار زيوت المائدة بدون وجه حق.

وقال شاهد بعد الاطلاع على تقرير مجلس المنافسة ” حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق المغربية عدد ر/3/21 الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2021 ” ومتابعته بالتحليل الرزين والمسؤول لمضمونه ومحتواه ان الحقائق والدلائل تشير أنه تقرير مجانب للصواب، ويحتوي على مجموعة من المغالطات والافتراءات التي وجهها التقرير للتجار بالتقسيط ولقطاع التوزيع التقليدي عموما، بعدما اتهمه بالمسؤولية الكاملة في ارتفاع أسعار زيوت المائدة.

وقد ادعى التقرير وفق ما افاد به الشاهد، بأن هامش الربح التجار بالتقسيط على زيوت المادة يصل لحدود 30.7 في المائة لعام 2020 و 10.5 في المائة لعام 2021 ، وهو تجني واضح على هذه الفئة من التجار التي لم يسبق لها أن حصلت على هذا الهامش من الربح إطلاقا، ولم يتجاوز هامش ربحها في أقصى الحدود 5 في المائة، مضيفا ان التقرير جاء في ان هامش ربح شركات التوزيع العصري أو المساحات الكبرى والمتوسطة لا يتعدى 5 في المائة. وهو اتهام خطير للتجار بالتقسيط بأنهم هم المسؤولون عن الزيادات المتتالية في أسعار زيوت المائدة.

كما يتهم التقرير التجار بالتقسيط بالغش والتدليس والتزوير للأثمنة المثبتة على السلع، ما اعتبره الشاهد تحريضا واضحا ضد هذه الفئة من المجتمع بأنها تمارس التلاعب في الأثمنة وتتحايل على القوانين الجاري بها العمل وهو أمر غير موجود أصلا ولم يثبت على التجار أن قاموا بهذه الأفعال المشينة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن الطامة الكبرى أن المجلس المنافسة اعتمد في تقريره أثناء المشاورات على استدعاء وإشراك المساحات الكبرى والمتوسطة وشركات الزيوت وغيرها من المؤسسات في هذا التقرير، وتهميش وإقصاء التنظيمات المهنية المسؤولة عن القطاع مما يثير يثير الشكوك والشبهات حول هذا المنحى في التفكير واعتماد التقارير حول الموضوعات المختلفة الآنية والمصيرية.

وانتقد الشاهد اقصاء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كمنظمة مهنية يعود تاريخها لأكثر من أربعين سنة ولها تاريخ طويل في النضال وفي متابعة الملفات التي تهم القطاع وآخرها ملف التغطية الصحية والملف الضريبي الذي استطاعت من خلاله إلى جانب الفاعلين المرتبطين بالقطاع من تنزيل هاذين الورشين المجتمعين الكبيرين بما يتناسب وطموحات وانتظارات هذه الفئة من المجتمع. وهو ما يلزم النقابة بفتح صفحة جديدة مع كافة المؤسسات الوطنية لبناء مغرب جديد يقوم على المقاربة التشاركية والحوار الجاد والمسؤول بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين