- طارق غانم – صحفي متدرب
يعود ملف “الأساتذة المتعاقدين” إلى الواجهة من جديد، بعد إعلانها العزم على تنظيم إضراب وطني، ضد ما أسمته “سياسة الهروب إلى الأمام” وذلك في إشارة إلى فشل الحوار الذي دشن مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ملفهم المطلبي .
وقررت “تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” في بيان لها، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير، مقرونا بأشكال نظالية موازية جهوية وإقليمية.
وقبل ذلك أعلنت دخولها في إضراب وطني يوم الخميس 13 يناير 2022 أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بالتزامن مع “محاكمة بعض الأساتذة”.
ورفضت التنسيقية أن يتم التعامل مع ملفهم المطلبي “بحلول ترقيعية” غرضها ” تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده”.
وأورد البيان أن الحوار الذي فتح مع الوزارة الوصية “مجرد سياسة للهروب إلى الأمام ورغبة في إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.
وجددت رفضها للشروط التي أقرتها الوزارة في الولوج إلى مباراة مهنة التعليم خاصة مايرتبط بالسن والميزة، مؤكدة أن فوج سنة 2022 مرحب بهم في التنسيقية وهم “جزء لا يتجزأ منهم”.
ويطالب “أساتذة التعاقد” بتوفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري.
