لذلك دعت إلى الخروج يوم 14 جانفي للتظاهر خاصة بعد ان ألغى سعيد الاحتفال به وعوضه بيوم 17 ديسمبر ...
لم تتوان حركة النهضة عن استغلال وضعية القيادى في الحركة نورالدين البحيري لذلك حثت انصارها على الخروج يوم 14 جانفي التى تعتبره يوما وطنيا للثورة كما ستخرج المعارضة في نفس اليوم رفضا لاجراءات وقرارات سعيد التى تعتبرها انقلابا .
على غرار يوم 17 ديسمبر دعت مكونات المجتمع المدني من احزاب ومنظمات رافضة لما بعد 25 جويلية الى الاحتجاج والخروج للشارع إضافة إلى بعض الأحزاب و«مواطنون ضد الانقلاب» للتظاهر متمسكة برمزية اليوم من جهة ومستعينة بالاحداث السياسية المتواترة الناتجة عن قرارات سعيد على غرار الاقامات الجبرية وتفعيل تقرير دائرة المحاسبات باستثناء الرئيس نفسه واحتجاجا كذلك على مرسوم قانون المالية 2022..
وتحاول حركة النهضة العودة الى المشهد السياسي اليوم باستغلال الوضع الصحي لوزير العدل في حكومة الترويكا والقيادى والنائب المجمد نورالدين البحيرى الموضوع تحت الاقامة الجبرية رفقة احد قياديها لذلك دعت مناضليها وانصارها للخروج للشارع تحت عنوان «مسيرة الحسم» لإسقاط الانقلاب» والمشاركة بقوة رفضا للتمشيات الانقلابية على حد تعبيرها...اليوم تحاول النهضة تجييش الشارع وحشد انصارها فهل ستتمكن من التعبئة ومن النجاح كما كان الحال سابقا باستعمال الحافلات من كل الجهات...
النهضة ليست الحزب الوحيد الداعي للتظاهر يوم 14 جانفي اذ دعا التيار الديمقراطي في بيانه الاخير اثر اجتماع مكتبه السياسي الى أن «تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل» مجددا عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة، لذلك ستكون مشاركة التيار الديمقراطي في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
في ذات الوقت مازال «مواطنون ضد الانقلاب» يتمسكون باعتصامهم ورفضهم لقرارات ما بعد 25 جويلية اضافة الى ذلك عبّروا عن التمسك باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً داعين جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء.
كما دعت منظمة ‹اوفياء لعائلات جرحى وشهداء الثورة›، رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى وقف المسار الاستثنائي والعمل على توحيد كل الفرقاء السياسيين وتغليب المصلحة الوطنية العليا والاهتمام بالحلول الاقتصادية ورفضها للارتجال والانفراد بالرأي فيما يخص الثورة وإلغاء مؤسساتها وتوجيه اهدافها وصولا الى الغاء عيدها الرمزي يوم 14 جانفي.
كما دعت منظمة ‹اوفياء› جميع التونسيين الى النزول الى شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي والوقوف مع ثورة تونس، حسب ما أكده مبعوث «شمس اف ام» للندوة الصحفية والى التوقف عن «المتاجرة بقضايا الشهداء والجرحى والكف عن استغفالهم وإلهائهم بقضايا جانبية واستدراجهم لاعتصامات اثقلت كاهل الجرحى المادي والمعنوي».
