أمر قاضي المحكمة الفيدرالية الاسترالية، أنتوني كيلي، المسؤولين بالإفراج الفوري عن ديوكوفيتش من حجز المهاجرين.
كما أمر القاضي بدفع التكاليف القانونية لنجم التنس.
وحكم القاضي بأن حكم إلغاء التأشيرة كان “غير منطقي”، مشيرًا إلى أن ديوكوفيتش تم إبلاغه في 6 يناير بمهلة حتى الساعة 8:30 صباحًا لتقديم تعليقات ردًا على إشعار سلطات الحدود.
بدلاً من ذلك تم طلب تعليقات نجم التنس الصربي في الساعة 6.14 صباحًا، واتخذ مسؤولو الحدود قرارهم بإلغاء تأشيرته في الساعة 7.42 صباحًا، وحرموه من الوقت الذي كان يمكن أن يستخدمه “للتشاور مع الآخرين” وتقديم المزيد من الإفادات، حسبما أضاف القاضي.
مع هذا، أبلغ محامي الحكومة الأسترالية أن الحكومة الفيدرالية قد تمارس سلطات إضافية لإلغاء تأشيرة لاعب التنس مرة أخرى.
هناك أربع ساعات أمام وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك ليقرر ما إذا كان سيستخدم “سلطته الشخصية للإلغاء” لإبطال تأشيرة ديوكوفيتش ويتم النظر في الأمر حاليًا، وفقًا لصحيفة Sydney Morning Herald.
إذا استخدم هوك سلطته لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش، فلا يزال بإمكان لاعب التنس الاعتراض عليها في المحكمة. ومع ذلك، سيكون من الصعب مناقشة مثل هذه الحالة لأن السلطة المخولة لوزير الهجرة واسعة جدًا. وإذا تم إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مباشرة من قبل وزير الهجرة، فقد يتم منع نجم التنس من دخول أستراليا مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات.
