وتتواصل مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فبعد إطلاق مبادرة خفض تكاليف الكهرباء والماء للأندية الوطنية والتي تعتبر خطوة كبيرة نحو التطور الذي ستشهده الرياضة البحرينية في الأيام المقبلة، جاءت مبادرة دعم الأندية ماليا بنسبة تقارب 50% من قيمة الدعم الحكومي المعتمد للأندية من أجل تمكين الأندية من تسوية جميع التزاماتها المالية، وهو ما يصب ذلك في تطوير المستوى الإداري والرياضي بالأندية.
ما نتابعه هذه الأيام من مبادرات تلو المبادرات من سمو الشيخ خالد بن حمد وبما يقدمه سموه من مبادرات ورؤى متميزة تصب في مصلحة الرياضة وتحقق ما يتأمله الشارع الرياضي في المملكة، يجعلنا نستبشر خيرا فيما ستؤول إليه الرياضة البحرينية في القريب العاجل من تطور مسبوق على جميع المستويات التشريعية والتنظيمية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الشبابية والرياضية بالمملكة، مرتكزة على أسس واستراتيجيات للمستقبل الرياضي والشبابي في المملكة والتي من شأنها دفع عجلة التنمية والتطور الرياضي بتميز أكبر وإنجازات أكثر.
بالرغم من تلك المبادرات المتميزة من سمو الشيخ خالد بن حمد، في سبيل الوصول بالرياضة البحرينية إلى منصات التتويج، نجد اليوم حاجتنا للمكاشفة والوقوف أمام أنفسنا لنعرف أين نحن بين دول العالم من ناحية البنية التحتية الرياضية للأندية، وهل لدينا منشآت قادرة على استضافة أكبر وأهم الأحداث والبطولات الرياضية على مستوى العالم؟ وهل عملنا على تطبيق سياسة العدل والانصاف بين أنديتنا المحلية؟ فهناك أندية تتمتع بمنشآت رياضية حديثة والآخر منها لا يملك سوى مبانٍ إدارية آيلة للسقوط وملاعب غير صالحة للاستخدام. إن المنشآت الرياضية لبعض أنديتنا بواقها الحالي تعد من التحديات التي تواجه مسيرتنا الرياضية، والتي بلا شك بحاجة إلى مبادرة فريدة من نوعها من مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد، حتى تتمكن أنديتنا المحلية من استعادة بريقها المفقود.
*نقلاً عن الأيام البحرينية
